مالطا تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتمسكها بحل الدولتين

وزير خارجية مالطا كارملو أبيلا

 أكد وزير خارجية مالطا كارملو أبيلا تمسك بلاده بخيار حل الدولتين ودعمها لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي.

 كما أكد خلال لقائه الوزير رياض المالكي في العاصمة الايطالية روما، على هامش اجتماعات منتدى حوارات المتوسط، الذي أنهي أعماله يوم أمس، أن مالطا تدعم بقوة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستستمر في لعب دورها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من موقعها في داخل الاتحاد الاوروبي، أو في الساحة الدولية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى التطورات السياسية التي تحدث في المنطقة، ودور الاتحاد الاوروبي تجاه الخطوات الأخيرة من قبل الادارة الأميركية، بخصوص مدينة القدس، والاستيطان، وانعكاساتها الخطيرة.

وقال المالكي، إن تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هو "بمثابة ضوء أخضر لنتنياهو للاستمرار بضم مزيدا من الأراضي، خصوصا نيته في ضم غور الأردن الى اسرائيل، ويعمل نتنياهو على الاستفادة منه في تعزيز وضعه الانتخابي في الانتخابات الاسرائيلية القادمة".

كما بحث المالكي مع نظيره المالطي موقف الاتحاد الأوروبي الأخير من تصريحات بومبيو، وآلية التعاون في إطار تنسيق المواقف بين الوزارتين في مواجهة التحديات التي تواجه عملية السلام.

وأكد ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي في ظل قيادته الجديدة دورا هاما في إحياء عملية السلام ومنع انهيارها نتيجة مواقف وقرارات الرئيس دونالد ترمب ونتنياهو، اللذين يعملان من خلال سياستهما على القضاء على حل الدولتين أو اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية. وهذا لا يجوز السكوت عليه او قبوله من المجتمع الدولي وخصوصا من قبل الاتحاد الاوروبي.

وأضاف، على الاتحاد الاوروبي الحفاظ على موقف موحد تجاه حل الدولتين وعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. ولا يجوز السماح لدولة ما باختطاف القرار الاوروبي والتأثير على مواقفه التاريخية والتي تتفق ومبادئه التي قام على أساسها، وانتقد تصويت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد بشكل سلبي على القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة واعتبرها خروجا عن الإجماع الأوروبي.

كما بحث المالكي مع نظيره المالطي وضع فلسطين في صندوق النقد الدولي IMF، مؤكدا  رفض فلسطين أن يتم التعامل معها تحت عباءة اسرائيل، وقال إنه تحدث مع العديد من وزراء خارجية بعض الدول بهذا الخصوص، وقام قبل عدة أيام بإرسال رسائل الى جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للتأكيد على رفض فلسطين أن يتم تمثيلها والتعامل معها تحت العباءة الاسرائيلية، خصوصا ان هناك أساسا قانونيا نستند إليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1967، حيث أصبحت فلسطين عضوا كاملا في العديد من المنظمات الدولية.

كما أشاد بالعلاقات الثنائية مع مالطا وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، مشيدا بالدعم الذي تقدمه مالطا لشعبنا الفلسطيني، وكذلك على استضافتها لمنتدى سيدات الأعمال الذي عقد في مالطا الشهر الماضي، والجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

ونقل دعوة شفوية من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء المالطي لحضور احتفالات أعياد الميلاد هذا العام في مدينة بيت لحم.