تقرير: إجماع إسرائيلي على سياسة التوسع الاستيطاني بدعم من الإدارة الأميركية

نابلس - وفا- رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، اجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق شعبنا ومقدراته، مستغلة الدعم الأميركي غير المحدود لسياستها الاستيطانية.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من (30-11 وحتى 6- 12) بهذا الخصوص، إلى أن حكومة الاحتلال تشن حربا تهويدية مفتوحة على شعبنا الفلسطيني، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد كرر في تصريحاته عزم إسرائيل فرض "سيادة إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الأميركية.

وحسب التقرير، فقد أعلن نتنياهو بشكل صريح خلال حملاته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال تم إعادة انتخابه.

ولم تكن تلك التصريحات التي أطلقها نتنياهو دعاية انتخابية فحسب، بل اعلان سياسي واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية إلى مشروع "إجماع قومي" في اسرائيل يفرضه على حزب "كاحول لافان" بزعامة بيني غانتس، وهذا ما حصل مؤخرا حين أعلن غانتس تأييده دون تحفظ للتصريحات التي أطلقها نتنياهو مؤخرا، وأعلن فيها أنه في الطريق لبحث الأمر مع وزير الخارجية الاميركي للحصول على الضوء الاخضر من الادارة الاميركي، التي أعلنت مؤخرا أنها لا ترى في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي.

وعلى صلة بانتهاكات اسرائيل لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي تحدٍ واضح للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بشن حملة هدم غير مسبوقة على المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة "C" بالضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة عدم الترخيص.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قال فيها: إن الجيش بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة (C) حسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.وبحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هُجروا تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وعلى صعيد آخر، قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة (الحسبة) في البلدة القديمة من مدينة الخليل والذي تعود ملكيته لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالي. وقوبل القرار بترحيب من جانب المستوطنين الذين رأوا في المشروع بداية مبشرة لعمل وزير الجيش الجديد، ونشروا صورة للزعيم اليميني المتطرف جابوتنسكي في المكان حيث سيتم بناء الحي الجديد هناك، يأتي هذا وسكان الخليل يعانون من مضايقات تمارس ضدهم من قبل المستوطنين الذين يساعدهم الجيش الإسرائيلي، وبعد ان تم اغلاق 1500 محل تجاري فلسطيني على امتداد أكثر من 20 عامًا بفعل أوامر عسكرية وأخرى بفعل مضايقات المستوطنين، وحظر مرور أصحابها من طرق في محيطها، ما صعّب مهمة وصول التجار وكذلك المشترين.

وتتواصل الانشطة الاستيطانية في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون تتوقف، فإلى الشرق من مدينة نابلس، بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحي على قمة التلة المحاذية لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط، وبيت فوريك المجاورة.

ويعمل المستوطنون بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على اساس مشروع توسعة بقيمة تزيد عن مليون ومئتي ألف دولار أميركي، بحيث يكون جزءاً من مشروع جذب سياحي يتم تطويره على مراحل عدة لاحقاً، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وفي محافظة رام الله، استأنفت سلطات الاحتلال العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، تمهيدا لتعبيده لاحقا، علما أن الشارع يبلغ طوله أكثر من كيلومترين، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على اراض إضافية لقرية أم صفا.

وفي محافظة طولكرم، يتضح من الخريطة الإسرائيلية التي نشرها مؤخرا الموقع الاليكتروني التابع لإدارة التخطيط في إسرائيل، ان سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات في قريتي شوفة وجبارة جنوب مدينة طولكرم في المنطقة المعروفة باسم (وادي التين) وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية" في 11 تشرين الثاني 2019 عن ايداع مخطط تفصيلي جديد يحمل رقم (ت/158) كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن نيتها إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونمًا من مدينة الطيبة بمناطق الـ48، وحتى مستوطنة "إيفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم.

وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعا. وقد اعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على اراضي يدعي ان اجزاء كبيرة منها تصنف على انها اراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي (577). وسيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومبان ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق.

وفي سياق مختلف، تدفع بلدية الاحتلال في القدس كل عام مليون شيقل لجمعية "أمانا"، التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى حصلت عليه الجمعية من دولة الاحتلال بعد الاستيلاء عليه من عائلة أبو طاعة الفلسطينية.

"أمانا" وهي الجمعية الفرعية من مجلس "يشع"، دفعت للدولة مقابل الأرض التي توجد بقرب مستشفى سانت جوزيف (مستشفى العيون) 913 ألف شيقل، ودفعت بلدية الاحتلال في القدس لـ"أمانا" مقابل استئجار الطابق الأرضي في المبنى، مبلغ 913 ألف شيقل في العام 2018، ومبلغ 930 ألف شيقل هذا العام.

وتحصل الآن من بلدية الاحتلال كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل تأجير الطابق السفلي. وبهذا تكون "أمانا" كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى ومكاتب فاخرة داخل حي عربي، وهي تعزز المستوطنة التي أقامتها عن طريق ضخ زوار إسرائيليين إلى المركز الجماهيري في الحي العربي، ودعمت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيقل سنويا.

الى جانب ذلك، وفي سياق دعم الاستيطان المتواصل، قامت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بحذف بندً يتعلّق بالرقابة القانونيّة لقرار نقل 40 مليون شيقل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية.

وما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية. وقد تم حذف البند بناءً على طلب من زئيف الكين وزير البيئة والقدس، الذي ادّعى أن الهدف من إزالة البند، تجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيقل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية. وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين، خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض، فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: أفادت منظمة "بتسليم" الحقوقية على لسان ناطقها كريم جبران بأن بلدية الاحتلال في القدس هدمت 165 منزلا في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام الجاري، بذريعة البناء دون التراخيص.

وقال، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 165 منزلا.

وأضاف ان بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم، تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

الخليل: هددت قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية بإغلاقها وإخلاء المنطقة. وإلا سيتم إغلاقها بقوة السلاح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي الشريف ومسودة.

كما أمرت قوات الاحتلال شفويا صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها، وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة. وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء عائلة مسودة من المنزل الذي يقطنونه بجوار الحرم الابراهيمي.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أمهلت عائلة مسودة 24 ساعة لاخلاء المنزل. كماهدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية للمسنة نزهة مخامرة، وثلاثة غرف لعائلة المواطن شحادة مخامرة في منطقة مغاير العبيد، في مسافر يطا.

واعتدى مستوطنو مستوطنة "مستبي ياثير" المقامة شرق يطا، بالضرب على مزارعين من عائلة الجبارين في منطقة أم العرايس، شرق يطا، جنوب الخليل، ومنعوهم من حراثة أرضهم لزراعة المحاصيل الشتوية.

ودمرت قوات الاحتلال منشأة صناعية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل تعود ملكيتها لعائلة مناع، وقامت بتكسير الآلات والماكنات الصناعية، وخلفت خسائر كبيرة.

بيت لحم: أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم تبلغ مساحتها أربعة دونمات، بهدف إقامة موقف للسيارات الإسرائيلية قرب الحاجز العسكري المسمى "هالا".

يذكر ان الاحتلال أخطر قبل حوالي شهر بالاستيلاء على أكثر من 2000 دونم لمواطنين من القرية ذاتها لأغراض عسكرية. وهدمت قوات الاحتلال "كراجا" ومغسلة مركبات في قرية الولجة غرب بيت لحم على مدخل القرية الرئيسي، تعود للمواطن حسام خليفة، بحجة عدم الترخيص.

نابلس: شرع المستوطنون بأعمال تجريف واسعة النطاق لشق طريق جديدة قرب مستوطنة "ايتسهار" جنوب نابلس، بهدف الاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس كمرحلة أولى ومن ثم القيام ببناء عشرات المنازل الخاصة للمستوطنين عليها. والمنطقة المستهدفة تقع بمحاذاة منزل المواطنة ام ايمن صوفان، فيما نفّذ المستوطنون سلسلة اعتداءات وقطع للطرق شمالي غرب مدينة نابلس وأغلقوا الطريق الرئيس بين نابلس وجنين بالإطارات المطاطية المشتعلة، قبالة مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، وعرقلوا حركة المواطنين وأدخلوا "كرفانا" إلى موقع المستوطنة المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي غرب نابلس.

واقتحم مستوطنون الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، علما أن البلدة تشهد اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، وسط مضايقات وتهديدات بايقاف مشروع ساحة البيدر السياحي من قبل قوات الاحتلال.

وفي السياق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة خلال تواجدهم في منطقة المسعودية الأثرية على الطريق الواصلة بين جنين.

قلقيلية: أصيب ثلاثة مواطنين جراء دهسهم من قبل مستوطن قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ونقل أحد المصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالته بالطفيفة، فيما نقل المصابان الآخران إلى مستشفى داخل أراضي عام 1948. كما قام خبراء من جيش الاحتلال بتركيب كاميرات أمنية على نفق حبلة جنوب قلقيلية في كلا الاتجاهين؛ لتأمين الطريق الالتفافي المؤدي إلى شارع رقم "55".

طولكرم: أغلقت جرافات الاحتلال الطريق الواصلة لأحراش بلدة قفين شمال طولكرم، بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة والمزروعة بالزيتون، في الوقت الذي سلمت فيه إخطار للمواطن نضال عجولي بوقف البناء في أرضه بالمكان ذاته، وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي دعت فيه فعاليات البلدة إلى وقفة تضامنية مع المزارعين احتجاجا على استيلاء أحد المستوطنين وعائلته على مساحة واسعة منها، من خلال نصب بركسات زراعية، وجلب الأغنام، والماشية، ومده للكهرباء وخطوط المياه إليها، بعد طرد أصحاب هذه الأراضي منها حيث تستمر أعمال التوسع والبناء الضخمة التي تقوم بها آليات الاحتلال في مستوطنة "حريش"، المقام جزء منها على أطراف أراضي قفين الغربية والمحاذية لها باتجاه أراضي عام 1948، ضمن مخطط تحويلها لمدينة استيطانية ضخمة تضم 9 آلاف مستوطن.

الأغوار: شرع مستوطنون، بحراثة 200 دونم زراعي شرق منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية لصالح مستوطنة "مسكيوت". وهدمت آليات الاحتلال  خزاني مياه في سهل طوباس سعته ألف كوب في منطقة "عينون"، تعود ملكيته للمواطن عدنان مجلي صوافطة وفي وقت لاحق ، هدمت تلك الآليات الإسرائيلية خزانا آخر سعته الف كوب أيضا، تعود ملكيته لعدد من المزارعين في المنطقة ذاتها.و استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرار زراعي للمواطن عبد محمد بني عودة.

وأخرج مستوطنون من التجمع الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في منطقة "الحمة" رعاة أغنام عنوة من المراعي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، كما اعتدى آخرون على متضامنين أجانب ورعاة أغنام في خربة مكحول في وادي المالح، ولاحقوهم في إطار عمليات الطرد للمواطنين، ومنعهم من الانتشار السفوح الجبلية للمنطقة والقريبة من مستوطنة "حمدات".

جدير بالذكر أن الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة، وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية.

ويوجد في الأغوار 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية، تسيطر على ما نسبته 12% من أراضي منطقة الأغوار، ويستوطن فيها حوالي 9500 مستوطن إسرائيلي.

وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات، فإن اسرائيل تجني من المستوطنات في الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنويا، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال. وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال.

وحسب تقارير مصادر متعددة، بما فيها البنك الدولي، فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنويا، ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات آلاف فرص العمل للفلسطينيين.