الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يواجه أول انتكاسة قضائية منذ الإفراج عنه

البرازيل-أ.ف.ب-شددت محكمة استئناف برازيلية الأربعاء عقوبة صادرة على لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي الأسبق منذ خروجه من السجن.

وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، لن يتم توقيف لاول بسبب قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاذ كل إمكانيات الطعن في الأحكام أمام محاكم عليا.

وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب البرازيل، بالإجماع الأربعاء زيادة مدة عقوبة السجن إلى 17 عاما وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في شباط/فبراير الماضي ب12 سنة وأحد عشر شهرا.

في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات هما "او اس" وأوديبريشت، في عقار ريفي في أتيبايا بولاية ساو باولو (جنوب شرق) مقابلات تسهيلات لحصولهما على عقود حكومية.

ويؤكد لولا دا سيلفا باستمرار براءته في هذه القضية، مشيرا إلى أن المزرعة التي تتعلق بها القضية يملكها أحد المقربين منه فرنسوا بيتار.

لكن النيابة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت أن الرئيس الأسبق هو مستخدمها الرئيسي وأن الأشغال جرت لحسابه.

ولولا محكوم بالسجن ثمانية أعوام وعشرة أشهر في قضية فساد أخرى أدين فيها بقبول شقة من ثلاث طبقات على شاطىء البحر كرشوة من شركة "أو آ اس" المتورطة أيضا في ترميم مزرعة ايبايا.

وبدأ لولا تنفيذ هذه العقوبة في نيسان/ابريل 2018 بعد صدور حكم الاستئناف لكن أفرج عنه في أيلول/سبتمبر الماضي بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة العليا ويسمح له بالبقاء خار السجن في القضية الثانية أيضا.

وألغى قرار المحكمة العليا تشريعا يسمح بسجن المدان بعد صدور أول حكم استئنافي ولو لم تكن إمكانيات الطعن قد استنفذت بعد.

ولا يتعلق هذا القرار بلولا وحده بل بآلاف المحكومين الاخرين، مما شكل ضربة قاسية للعملية "الغسل السريع"، أكبر تحقيق في إطار مكافحة الفساد في تاريخ البلاد.

ولولا دا سيلفا متهم في قضايا فساد عديدة أخرى.