بينيت: لن نفرج عن جثامين فلسطينية والجيش والشاباك يعارضان

رام الله-وكالات- قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، عدم الإفراج عن المزيد من جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل، بعد نقاشات مع مسؤولين أمنيين لتعزيز ما أسماه "مسألة الردع".

وقرار بينيت الذي سيتم إحالته للكابينيت للتصويت عليه، يستثني بعض الحالات التي يمكن فيها الإفراج عن الجثمان وفقًا لتقديرات بينيت، مثل جثامين القاصرين.

وقالت القناة العبرية الثانية إنه في حال إقرار هذا القرار، لن يتم الإفراج عن جميع الجثامين التي تحتفظ بها إسرائيل الآن، وستحتفظ بها مستقبلًا، بغض النظر عن انتماء منفّذ الهجوم، وطبيعة الهجوم.

لكن موقع "واللا" الإلكتروني أكد وجود خلافات شديدة حول قرار بينيت وغضب مسؤولين أمنيين من القرار مشددين على أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان القرار، واشاروا إلى أن "الانشغال العلني به من شأنه المس بقنوات جارية حول الموضوع".

وكشف المسؤولون الأمنيون كذب بينيت أيضا، وقالوا: إنه جرت مناقشة الموضوع في الأيام الأخيرة، لكن لم يتم تقديم تقارير أمنية حوله ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن وزير كبير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قوله إن "بيان بينيت يأتي في أعقاب ضغط مارسته عائلة غولدين وأنا لا أرى وضعا تتم فيه المصادقة على قرار جارف كهذا".

وأضاف البيان أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء "التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نُفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها".

رغم ذلك، تابع البيان أن "حالات استثنائية ستخضع لاعتبارات وزير الأمن ووفقا للظروف" مثل حالة أن الشهيد قاصر.

وتابع البيان أن "هذه السياسة الجديدة ستُعرض قريبا في الكابينيت السياسي – الأمني، كجزء من خطوة رادعة أوسع، وستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الكابينيت".

من الجدير بالذكر أن بينيت يعتبر سياسيا متهورا، وتعرض لانتقادات كثيرة منذ تعيينه كوزير للأمن، خاصة بعد أن هدد باستهداف القيادة الإيرانية، فيما دعاه محللون عسكريون إلى التحلي بالمسؤولية والتوقف عن إطلاق تصريحات كأنها موجهة إلى أنصاره.