بوليفيا: مجلس الشيوخ يمرر مشروع قانون لإجراء انتخابات جديدة

بوليقيا-وكالات-قرر مجلس الشيوخ في بوليفيا، السبت، تمرير مشروع قانون يقضي بإلغاء فوز الرئيس المستقيل، إيفو موراليس، بانتخابات الرئاسة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وذكر المجلس عبر تويتر أن "الجلسة العامة لمجلس الشيوخ البوليفي، وبالإجماع، أقرت السبت مشروع قانون النظام الانتقالي غير العادي لإجراء انتخابات عامة".

وتابع المجلس في التغريدة أن "الانتخابات العامة التي أجريت في 20 أكتوبر الماضي ونتائجها تعتبر لاغية، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة جديدة لانتخاب رئيس، ونائب رئيس، وأعضاء مجلس الشيوخ، ونواب، وممثلين للهيئات البرلمانية فوق الوطنية لفترة التفويض الدستوري للعام 2020".

والأربعاء، قدمت الحكومة المؤقتة في بوليفيا مشروع قانون إلى المجلس التشريعي متعدد الوطنية (البرلمان)، من أجل إجراء إنتخابات رئاسية في البلاد التي تشهد حاليًا أزمة سياسية كبيرة، وموجة عنف شديدة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته جانين آنييز، رئيسة البلاد المؤقتة، نائبة رئيسة مجلس الشيوخ البوليفي، التي خلفت الرئيس المستقبل، إيفو موراليس.

ويعتبر هذا المشروع خطوة أولى تشهدها بوليفيا من أجل التوجه للانتخابات، بعد إعلان آنييز توليها الرئاسة مؤقتًا.

تصريحات الرئيسة المؤقتة جاءت في مؤتمر صحفي عقدته بالقصر الرئاسي، رغم وجود احتجاجات في عموم البلاد تطالبها بالاستقالة.

وقالت آنييز في تصريحاتها إنها ترغب في أن يتحول مشروع القانون المقدم للمجلس، إلى "توافق وطني"، مضيفة: "نأمل في إجراء انتخابات نزيهة".

وحسب مشروع القانون الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المؤقتة، عقب دعوة "منظمة الدول الأمريكية" لعقد الانتخابات ببوليفيا بشكل فوري، فإنه سيتم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والإعلان عن جدول زمني لانتخابات جديدة.

وعقب إقرار مشروع القانون في المجلس التشريعي البوليفي، سيتم تعيين أعضاء جدد للمحكمة العليا للانتخابات، ومحاكم الانتخابات في الولايات.

كما شكّل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان)، لجنة لمراجعة مشاريع القوانين والمقترحات المتعلقة بالانتخابات.

وعقد مجلس النواب (الغرفة الثانية من البرلمان) جلسة بعد فترة طويلة بمشاركة كل الأطراف.

واختار مجلس النواب "سيرجيو تشوك" من حزب "الحركة نحو الاشتراكية"( حزب رئيس البلاد المستقيل، إيفو موراليس) رئيسا له، و"هنري كابريرا" من الحزب ذاته نائبا له.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، استقال موراليس من منصبه، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس واصفين الانتخابات بأنها "مزورة".

والاضطرابات كانت قد اندلعت في بوليفيا بعدما اُتّهم موراليس بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 20 أكتوبر الماضي ليحكم لولاية جديدة.

وفي 12 من الشهر الجاري، وصل موراليس الذي يحكم بوليفيا منذ عام 2006، المكسيك بعد أن منحته اللجوء السياسي، وكان في استقباله وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، لدى وصوله مطار العاصمة، مكسيكو سيتي.

وفي اليوم ذاته، أعلنت جانين أنيز، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا، الغرفة العليا من البرلمان، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما.

ومنذ ذلك الحين يتظاهر أنصار موراليس بشكل يومي في شوارع لاباز وغيرها من المدن للمطالبة برحيل أنييز.