الاتحاد البرلماني العربي يدين إعلان الولايات المتحدة بخصوص المستوطنات

عمّان - اعلام فتح - أكد الاتحاد البرلماني العربي أن الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات، لن يكون له أي أثر قانوني بمنح الشرعية للاستيطان الإسرائيلي، الذي يستمد قوته من صلافة شريكه الأميركي وانحيازه المتطرف الأعمى.

وشدد في بيان له، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة الأميركية فقدت مصداقيتها بشكل كامل، ولم يعد لها أي دور في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا ما بدا جلياً الأسبوع الماضي، خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على القرار المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الاتحاد إن الولايات المتحدة تستمر بنهجها ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال، لتمرير "صفقة القرن" المشبوهة بغية القضاء على أي أمل بالسلام يقوم على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، تماهياً مع العقلية الاستعمارية الإسرائيلية، القائمة على القتل وسفك الدماء وانتهاك حرمة الشعوب وحقوقها، وفي ازدراء فاضح وانتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي على أهمية وفاعلية الإجماع العربي والدولي في وجه هذا الاستهتار الأميركي بقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334، بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كونها أراضٍ محتلة لا يجوز نقل السكان إليها.

وأعرب الاتحاد عن إدانته واستنكاره لهذا الإعلان شكلاً ومضموناً. وأوضح أنه "لا يرى فيه إلا خروجاً عن الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارا مخجلا بقرارات الإدارات الأميركية المتعاقبة والتي اعتبرت أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي".

وناشد الأسرة الدولية، تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات والإعلانات الجائرة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية المحتلة، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترام هذه القرارات، حفاظاً على سيرورة القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول والشعوب.

كما طالب برلمانات ودول العالم وحكوماتها وجميع المنظمات الدولية، بالتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

وأعرب عن وقوفه ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكداً أن جميع هذه القرارات المارقة مرفوضة عربياً ودولياً، ولن تكون قادرة على ترسيخ ذاكرة مصطنعة تجافي الحقائق التاريخية التي يعرفها القاصي والداني.