حقوقيون أوروبيون ينسقون لملاحقة إسرائيل دوليا

ينسق حقوقيون أوروبيون لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، جراء تورطهم في جرائم ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وتدمير المباني المدنية والمنشآت الحيوية، أمام المحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب.

وأكد بعض هؤلاء الحقوقيين لصحيفة "البيان" الاماراتية، أن ما تسميها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"عملية الحزام الأسود" ضد قطاع غزة هي في الواقع ضرب لجهود السلام وحفظ الأمن والاستقرار، وجرائم بحق المدنيين ومراهقات غير محسوبة النتائج يرتكبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب ناخبيه.

وقالت الأمين العام المساعد للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس مارغريت هيرفو، إن الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أسقطت عشرات الضحايا، تعتبر جريمة ضد الإنسانية واضحة للعيان، والمؤسف أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأنها سياسة ونهج مستمران يمارسهما نتنياهو منذ سنوات دون تدخل أممي حقيقي أو تنسيق مدني دولي ناجع للتصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وجهود السلام.

وتابعت: لهذا فإن التعامل الروتيني مع هذه الجرائم البشعة ضد الفلسطينيين مضيعة للوقت ودوران في المكان نفسه، كما يحدث منذ سنوات، وتنديد وشجب وإدانة دولية يقابلها تكرار للجرائم بصورة أبشع، ما أثر سلباً على سمعة الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، وأفقد المجتمع الدولي الثقة في نجاعة تحركاتها، لذلك ندرس بالتنسيق مع منظمات حقوقية دولية ومؤسسات أممية معنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التحرك الموازي لتحريك قضايا أمام المحاكم الأممية المختصة «الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية» لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة، كونها الوسيلة الوحيدة الناجعة لوقف مسلسل الدم في غزة وفلسطين عموماً.

وأضافت هيرفو: يجب أن نضع عصا القانون في عجلة التهور التي يقودها نتنياهو بكل غرور وتحدٍ للمجتمع الدولي.

من جهته، رأى عضو الأمانة العليا للجمعية الإنسانية البريطانية ويليام براند، أن اعتراف نتنياهو بتنفيذ اغتيالات لقادة فلسطينيين، إدانة واضحة له ولمن نفذوا هذه العملية، ولا ينجيه الادعاء بمكافحة «الإرهاب» وضرب «المسلحين» من المساءلة، لا سيما أن القصف البربري أوقع عشرات الضحايا من المدنيين، لهذا نحن ننسق حالياً لتحرك دولي على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان المدنية في أوروبا لملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل والتهجير الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف براند: كما نطالب بحماية دولية عاجلة وناجعة للشعب الفلسطيني عموما وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، لا سيما أن قرار وقف إطلاق النار لا يعتبر حلاً، فهو ليس الأول ولن يكون الأخير، كما نطالب بتدخل أممي ودولي لاستئناف المفاوضات من أجل الوصول للحل القائم على مبدأ «الدولتين» ووقف عمليات التهجير القسري وسلب الممتلكات والتوسع في بناء المستعمرات.

وتابع: ننسق حالياً عبر الطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في أوروبا للانطلاق في مسار مواجهة نتنياهو وحكومته دولياً، في محاولة لوقف نزيف الدم وتحريك المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل الحاسم والسريع لاستئناف مسار السلام بوساطة أوروبية، بعيداً عن الولايات المتحدة التي باتت طرفاً غير محايد منذ اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.