إنشاء وحدة مختصة بحقوق الإنسان بقرار من النائب العام

رام الله-اعلام فتح- أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، انسجاما مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وتخضع هذه الوحدة لإشراف النائب العام مباشرة، وتم تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة المختصين وكادر إداري مساند مختص، للعمل في الوحدة.
وتعمل وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام بشكل أساسي على تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجتها، ورصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، حيث يتولى الطاقم مهمة حماية وضمان التزام المؤسسة بتطبيق حقوق الإنسان في جميع نواحي ، والرقابة على تطبيق حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية واحترام حق الدفاع أثناء هذه المراحل كافة، وضمان المحاكمات العادلة دون تمييز أو تحيز، مع اعتبار عدالة الفئات المستضعفة (أطفال، ونساء، وذوو إعاقة وكبار السن، وأقليات، وأجانب، ولاجئون ومهاجرون).
ويتولى الطاقم مهمة التنسيق مع جميع إدارات ووحدات النيابة العامة لوضع الخطط التي تضمن إدماج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إنشاء الوحدة المختصة سيرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة للجمهور، وإعداد استراتيجيات والخطط البرامجية، وخلق بيئة تتسم بتطبيق حقوق الإنسان في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية والتخصصية، بحيث يكون المحور الأساسي لأداء العمل هو "التوجه المبني على حقوق الإنسان".