رئيس تشيلي يدافع عن الشرطة المتهمة بارتكاب اساءات بحق المتظاهرين المدنيين

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الأربعاء، أن حكومته "ليس لديها ما تخفيه" فيما يتعلق بالمزاعم حول ارتكاب الشرطة إساءات مزعومة بحق المتظاهرين ضد حكمه تشمل القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية.

ويقول مدعون عامون إن 5 من بين 20 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يُعتقد انها حصلت على أيدي رجال الأمن.

وأكد بينيرا في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، "لقد كنا شفافين تماما بشأن الأرقام، لأنه ليس لدينا ما نخفيه".

وتحولت أحياء في العاصمة سانتياغو الى ساحات حرب جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الأيام الأخيرة.

ودعا المتظاهرون الأربعاء، إلى توسيع رقعة مسيراتهم لتشمل مناطق ثرية لم تتأثر حتى الآن بموجة التظاهرات التي تتركز في محيط مركز كوستانيرا التجاري، الذي يعد أكبر مركز تسوّق في اميركا الجنوبية ورمز التوسع الاقتصادي والاستقرار في تشيلي.

وتدفق مئات الطلاب على مناطق قرب هذا المركز وقاموا بسرقة صيدلية ومصرفين واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، ما أدى الى توقف حركة المرور.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقالت إيفلين ماتي رئيسة بلدية منطقة بروفيدنسيا الراقية "إننا نعيش مستوى من العنف والدمار لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة".

دعت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين إلى التجمع في حي فيتاكورا الراقي حيث تقع مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقالت إحدى الرسائل "لقد حان الوقت للتوجه شرقا"، في إشارة الى المناطق الراقية في العاصمة.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان إيطاليا في المدينة، مركز الاحتجاجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

والثلاثاء أطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب رصاص الخردق وأصابوا طالبين من بين مجموعة كان تحاول السيطرة على مدرسة ثانوية في سانتياغو، وفق الشرطة، وعولج الطلاب لاحقا في المستشفى وأطلق سراحهم.

وتعمل بعثة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة على التحقيق في مزاعم بالسلوك الوحشي للشرطة خلال الاضطرابات.

كما طلبت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن الأربعاء الإذن من بينيرا لترسل بعثة إلى تشيلي بناء على طلب مجموعات حقوقية هناك.

ويقول المعهد الوطني المستقل لحقوق الإنسان في تشيلي إنه رفع 181 دعوى قضائية تشمل جرائم قتل مزعومة وعنف جنسي وتعذيب قامت بها الشرطة العسكرية.

وقال بينيرا إن أفراد الدولة الذين ارتكبوا انتهاكات سيعاقبون بنفس القدر من العقاب الذي سيقع على الذين قاموا بأعمال تخريبية وعنيفة.

وتشهد تشيلي التي كانت تُعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.

وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة قد أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي.