تشيلي: تجدد الاحتجاجات وعمليات النهب رغم التعديل الوزاري

تجددت المظاهرات وعمليات النهب في تشيلي، رغم استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا ثمانية وزراء رئيسيين بشخصيات "أكثر اعتدالًا"، ومحاولاته طمأنة البلاد بأنه سمع المطالب بمزيد من المساواة وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، الثلاثاء، أن آلاف المتظاهرين احتشدوا مساء الإثنين، وسط العاصمة سانتياغو، وأن مجموعة منهم أضرمت النار في مبنى يضم مطعمًا للوجبات السريعة ومتاجر، قبل أن يهرع رجال الإطفاء لمواجهة الحريق.

وأشارت أن مرتكبي أعمال سلب هاجموا أيضا صيدلية، وكانت هناك محاولة لإشعال النار في إحدى محطات مترو الأنفاق.

وفي غضون ذلك، حاول مئات الآلاف من الناس العودة إلى ديارهم من العمل على متن حافلات مجانية وفرتها السلطات لتحل محل القطارات التي توقفت عن الخدمة جراء حرق عشرات المحطات الأسبوع الماضي.

واستبدل الرئيس سيباستيان بينيرا، وزراء الداخلية، والخزانة، والاقتصاد، والعمل وأربع وزارات أخرى بمسؤولين، وصفهم بأنهم "أصغر سنًا، ويُنظر إليهم على أنهم أكثر وسطية ويتيسر الوصول إليهم".

وأضاف: "لقد تغيرت تشيلي، ويجب على الحكومة أن تتغير"، حسب الوكالة الأمريكية.

ومع ذلك، لم تعلن حكومته، الإثنين، عن أي سياسات تهدف إلى تلبية مطالب المتظاهرين المحتجين على نقص الخدمات الاجتماعية وارتفاع تكلفة المعيشة في واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية ازدهارًا وحداثة.

والسبت وعد بينيرا، بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها في بعض المناطق بعد اندلاع أعمال عنف في البلاد، وتشمل نقل مسؤولية حفظ الأمن إلى الجيش، كما تعهد بخفض رسوم استخدام المياه والطرق السريعة.

وتتواصل في تشيلي، لليوم العاشر على التوالي، الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أجور النقل العام، بنسبة 4 في المائة، وتحولت إلى أحداث عنف الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أكثر من 800 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد مليون شخص.