"فتح": ما قامت به "حماس" في رفح يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين

قيادي في "فتح": "حماس" تعيد الشعب إلى عصور الإقطاعيات والاستعباد

غزة-اعلام فتح- قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن ما قامت به حركة حماس، امس السبت، بتكليف مجلس بلدي لمدينة رفح هو بمثابة مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الديمقراطي باختيار ممثليهم في المجالس المحلية عبر صندوق الانتخابات.

وأضافت الحركة أن هذا العمل هو تكريس لواقع الانقسام البغيض، بدلا من الاستجابة لدعوة الرئيس بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، واستباق غير مبرر لزيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مطلع الأسبوع، وخروج مرفوض ومدان عن حالة الإجماع الوطني العام.

وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة "فتح"، أمين سر إقليم حركة فتح في رفح جلال شيخ العيد إن ما جرى بمدينة رفح من تعيين باطل لرئيس بلدية جديد يشكل اغتصابا لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخابات، ويخالف أكثر من 74 مادة قانونية دفعة واحدة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، كما أنه تعد صارخ على حقوق أكثر من 120 ألف مواطن برفح، يحق لهم الانتخاب وفق إجراءات شفافة ونزيهة.

وأكد أن حركة حماس تضلل الناس، عندما تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية في وسائل الإعلام، ثم تقوم في الوقت نفسه بمصادرة إرادة الشعب عبر تعيينات غير قانونية في بلديات قطاع غزة، وكأن الشعب لا وجود له، ولم يعد له رأي يدلي به عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف العيد: "بدلا من استجابة "حماس" لدعوة الرئيس لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، تستبق زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وتقوم بتعيينات باطلة، تعبر عن تفردها في إدارة شؤون قطاع غزة وفق إجراءات غير قانونية.

وشدد العيد على أن مثل هذه الإجراءات الباطلة تنسف سنوات من العمل الوطني الجاد الذي قامت به السلطة الوطنية لنشر ثقافة الانتخاب، وترسيخ مبادئ الحريات والحقوق المستندة إلى القانون، والقدرة على التحدي وكسب احترام الدول، وتعيد شعبنا الفلسطيني إلى سنوات الفوضى.

ودعا إلى اختصار المعاناة على شعبنا، والإعلان عن إبطال هذه الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحقوق، وتستخف بالعقول وحقوق المواطنين، مطالبا "حماس" بتقديم خطوات تعبر بها عن حسن النوايا وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، والمسارعة إلى الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية وفق القانون الفلسطيني. الذي يعمل على بناء الدولة لا بناء ثقافة القبيلة.