نريد مستشفى بمعاييرنا

عمر حلمي الغول بعد تفاهمات التهدئة المذلة الإسرائيلية الحمساوية الانقلابية، وفي إطار تهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن المشؤومة، تم الإعلان عن إقامة مستشفى على مساحة 45 دونما في أراضي بلدة بيت حانون المجاورة للحدود مع دولة الاستعمار الإسرائيلية. وتبين أن منظمة أميركية تدعى "فرند شب"، هي صاحبة المشروع، وهو عبارة عن مستشفى ميداني يتسع لحوالي 500 سرير وفق ما صرح به حازم قاسم، ناطق باسم حركة حماس، وادعى كذبا وتزويرا، أن المستشفى يخضع لإشراف وزارة الصحة، وهذا ما نفته الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، ومجلس الوزراء برئاسة د. محمد اشتية.
المهم أن المستشفى الذي دخلت معداته اللوجستية والطبية يومي الثلاثاء والخميس الموافقين 24 و26/9/2019 عبر معبر بيت حانون، كان موجودا ويعمل في المناطق الخاضعة للجماعات التكفيرية في سوريا، وبعد اقتراب انتهاء دورها، وفشل مهمتها، قامت الإدارة الأميركية وجهاز الـ CIA))، الذين يشرفون فعليا على المستشفى وطواقمه بتحويله إلى محافظات الجنوب الفلسطينية، لكي يكون محطة إنذار ومراقبة وتجسس للولايات المتحدة حيث اقيم. أضف إلى مسألة لا أعتقد أن أيا من المراقبين انتبه لها، وهي أن للمستشفى دورا وظيفيا آخر، هو إجراء التجارب على المرضى الفلسطينيين، وليس علاجهم، والرعاية بصحتهم.
كما يعلم قادة الانقلاب الإخواني، انه لا علاقة لهم بالمستشفى، ولا يخضع لهم، ولا لإشرافهم، وليس مسموحا بتدخلهم في شؤون وترتيبات المستشفى، فقط تنحصر مسؤولياتهم في تمويل خدماته من قبل قطر، وتأمين قاعدة عمل للإدارة الأميركية وجهازها المخابراتي، ومراقبة أداء قيادة الانقلاب كأداة من المنظومة الأمنية الأميركية، واستشراف قدرتها على تنفيذ الصفقة المشؤومة وفق المعايير الأميركة الإسرائيلية. فضلا عن الجانب البحثي وإجراء التجارب على أبناء الشعب الفلسطيني ارتباطا بالأبحاث والاحتياجات التي تريدها المؤسسات الأميركية ذات الصلة، الذي أشرت إليه آنفا. ومن المحتمل أن يكون المستشفى شريكا في تجارة الأعضاء البشرية.
وبعيدا عن كل ما تقدم، من معطيات وتقديرات، يمكن الجزم أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، عندهم هاجس دائم التفوق في مجالين من مجالات الحياة الصحة والتربية. وبالتالي لا يوجد فلسطيني يرفض من حيث المبدأ إقامة أي مستشفى أو مركز طبي في أي بقعة من فلسطين. ولكن بالاتفاق مع وزارة الصحة الفلسطينية، وتحت إشرافها، ووفق المعايير والنظم المعمول بها في الدولة الفلسطينية. إلا أن المستشفى الأميركي الجديد، أولا لم يتم التنسيق بين الجهة القائمة عليه وبين وزارة الصحة الشرعية، صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بالصحة؛ ثانيا جاء المستشفى جزءا من اتفاق مذل بين حركة حماس ودولة الاستعمار الإسرائيلية، ولا يمت بصلة للشرعية الوطنية؛ ثالثا أيضا هو جزء من صفقة القرن المشؤومة، ولا علاقة له بحرص إدارة ترامب وجهاز الـ (CIA) بصحة الشعب الفلسطيني، إنما هو أداة تخريب، وتدمير لصحة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني؛ رابعا هو عبارة عن مركز مخابرات متقدم يستهدف مصالح وحقوق الفلسطينيين، وعبارة عن قاعدة أمامية متقدمة للموساد الإسرائيلي بحكم العلاقات الإستراتيجية بين الجهازين الأميركي والإسرائيلي؛ خامسا سيكون بمثابة مقصلة لإفناء أرواح المناضلين، الذين يمكن أن يصلوا إليه في حالات الطوارئ أو غير الطوارئ. وليتذكر ذلك البسطاء من منتسبي حماس والجهاد وغيرهم من أبناء الفصائل الفلسطينية؛ سادسا المستشفى وبناؤه يعتبر جزءا من عملية ترسيخ الانقلاب الحمساوي، وتعميقا للفصل بين جناحي الوطن، وخروجا عن القيادة الشرعية وإرادتها الوطنية.
ولكل ما تقدم نرفض إقامة المستشفى، ولا نريده في فلسطين، لأنه يتناقض والمشروع الصحي الفلسطيني، وبالتالي مع المشروع الوطني عموما. لذا لا يجوز أن يتم بناء المستشفى، ويفترض من الجماهير الفلسطينية عموما وفي قطاع غزة خصوصا الخروج بمظاهرات شعبية واسعة لوأد المشروع المخابراتي، الذي سيحول ابناء الشعب الفلسطيني إلى عينات مخبرية لتجارب الأبحاث الأميركية.
[email protected]