الكويت: تكويت 90% من القضاء بحلول عام 2025

الكويت-أ.ف.ب-أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 9% خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها، اليوم الأربعاء، عن المطاوعة قوله إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نهاية العام القضائي 2019/2018 بينهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 6%.

وأضاف أن نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائ العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة تصل إلى 100 بالمئة وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 96.5%.

وجدد التأكيد على استقلال القضاء الكويتي بحكم الدستور إذ نظم قانو تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسه.

وعن دور المرأة في القضاء أكد أن الواقع العملي أثبت صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة كما أصبح التفكير بإنشاء هيئات قضائية أو إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة أمرًا واردًا وهي جهات يمكن أن تشغلها المرأة بكفاءة.

وفيما يخص موضوع الفساد نبه إلى ضرورة إدراك أنه ليس من المصلحة وصف جميع الأجهزة الحكومية بالفساد، مبينًا أن الحل للحد منه هو حس المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية خصوصا أنه لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وحول اقتراح العفو العام أوضح المطاوعة أن الأصل هو أن الأحكام القضائي "تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصرًا من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي"، لافتًا إلى أن " العفو الخاص حق مقرر لأمير البلاد يقدره وفق رؤياه السديدة".