المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارض خطة الليكود إدخال كاميرات مراقبة لصناديق الاقتراع

رام الله-اعلام فتح-ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يعارض ما أعلن حزب الليكود عن رصد ميزانية بقيمة مليونيّ شيكل لمراقبة سير الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ22 بالبلدات العربية.

وأكدت الصحيفة أن معارضة مندلبليت تقتصر على إدخال الكاميرات إلى الصناديق دون أن يعارض تشغيل الكاميرات خلال عملية فرز الأصوات.

 وأوضح المستشار أنه سيتم خلال الانتخابات المقبلة منع التصوير داخل لجان وصناديق الاقتراع، وسيكون بالإمكان وسيسمح بالتسجيلات الصوتية، "لكن لن يسمح ولا بأي حال من الأحوال تصوير الناخبين أو البروتوكولات".

فيما قرر  رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، أن ممثلي الشرطة أو لجنة الانتخابات هم وحدهم من يمكنه معاينة لقطات الفيديو أو السماح بالتصوير في مقرات الاقتراع.

وسيطلب ملتسر خلال جلسة الاستماع من الليكود تفاصيل ما يمكن لمراقبي صناديق الاقتراع القيام به مع كاميرات المراقبة، كما سيطالب بمنح المراقبين من لجنة الانتخابات بالبلدات العربية حماية إضافية من الشرطة، وبعد الاستماع لجميع الأطراف سيتخذ ملتسر قراره النهائي بشأن كاميرات المراقبة.

وسيقدم مدنلبليت توصياته للجنة الانتخابات عشية جلسة الاستماع بالكنيست، وترجح التقديرات أن أي قرار سيتخذ بشأن إدخال كاميرات خلال عملية فرز الأصوات يتم تنفيذه بترتيبات معيّنة، دون أن تستبعد "يديعوت أحرونوت" أن يتم تشريعه في قانون.

وستحدد هذه الترتيبات، التي رجّحت الصحيفة أن تكون بالاتفاق، متى يتم السماح إدخال كاميرات المراقبة، وتحت أي ظروف، وفي أي المناطق أو مراكز وصناديق الاقتراع.

ويأتي هذا الإجراء لحزب الليكود بهدف ترهيب المواطنين العرب وثنيهم عن القدوم لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت والإبقاء على نسب التصويت منخفضة بأوساط المواطنين العرب.

وكان قد قام حزب الليكود خلال انتخابات الكنيست الـ21 التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، بنشر قرابة 1300 من ناشطيه وأعضاء حزبه في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية وتزويدهم بكاميرات مراقبة، وذلك في سياق التحريض الممنهج لحزب الليكود على الجماهير العربية خلال حملته الانتخابية،