دعوى إسرائيلية أميركية بفرنسا لمنع تحويل الأموال لإيران

رام الله-اعلام فتح- من المقرر أن تقدم مجموعة من العائلات الإسرائيلية والأميركية اليوم الاثنين دعوى قضائية في   تطالب فيها بدفع جميع الأموال أو النفط أو البضائع الأخرى التي تخص إيران أو التي تصل إلى إيران من طرف ثالث كتعويض لضحايا "الإرهاب"، وذلك كجزء من إنفاذ وتطبيق أحكام المحاكم الأميركية. 

وتهدف هذه العائلات من دعواتها لمنع دول بأوروبا من التجارة وتحويل الأموال إلى إيران، وذلك بظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي،ورداً على المبادرة الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة وتحويل الأموال إلى إيران.

ويمكن للمبادرة القانونية الإسرائيلية أن تصعب على الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران، حيث تم إنشاء أداة دعم التبادل التجاري "إنستاكس" من قبل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بهدف التحايل على العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والسماح بنقل الأموال إلى إيران.

وبدأت الآلية الأوروبية بالعمل منذ حوالي أسبوعين، لكن في هذه الفترة شرعت عائلات الضحايا ومنظمة "شورات هدين"، في خطوة من شأنها احتجاز الأموال الإيرانية التي ستصل إلى "إنستاكس".

ووفقا لمزاعم الصحيفة، فإن الحديث يدور عن عائلات إسرائيلية وأميركية ضحايا عمليات نفذت داخل إسرائيل بتمويل من طهران،وتحتفظ العائلات بقرارات من المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة قضت تعويضها بمئات الملايين من الدولارات.

وتحظر العقوبات الأميركية تحويل الأموال الإيرانية عبر النظام المصرفي الدولي. وعليه، فإن الشركات الأوروبية والآسيوية، تتجنب أيضا التعامل مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.

ولهذا السبب، أنشأ الاتحاد الأوروبي "إنستاكس" للسماح لأوروبا والأطراف الأخرى بمواصلة شراء النفط الإيراني من خلال نظام تجاري يتجاوز النظام المصرفي.

يذكر أن "إنستاكس" هي أداة مالية فريدة من نوعها، والتي تأسست في ن الثاني/يناير 2019، من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتسهيل التجارة مع إيران، طالب من خلالها محامو عائلات الضحايا الأميركيين الامتناع عن نقل الأصول إلى إيران قبل تقليص ودفع تعويضات إلى العائلات.

يشار الى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يواصل تحريضه على إيران والاتفاق النووي، مما أدى الى مبادة هؤلاء العائلات لتحريك دعوى قضائية في باريس.