مجلس الأمن يحث العراق على تطبيق دستوري يتعلق بالتوزيع السكاني

حث أعضاء في مجلس الامن الدولي الحكومة الاتحادية على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، تتعلق بالتوزيع السكاني لمكونات المجتمع المدني. 

وقال وفد المجلس، برئاسة رئيس مجلس الأمن بدورته الحالية منصور العتيبي، مندوب الكويت، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بغداد السبت، إن "المجلس يدعم الفريق الدولي للتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق". 

كما أعلنوا دعم مجلس الامن لإعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة التنظيم المتشدد وفق ما تم رصده من منح وقروض في مؤتمر الكويت. 

واكد الاعضاء على ضرورة حفظ امن واستقرار العراق وان يؤدي دوره المنشود في المنطقة والعالم. 

وبشأن المادة 140 من الدستور قال أعضاء في الوفد إن "هذا الموضوع تم بحثه مع عدد من المسؤولين العراقيين، وكذلك مع بعثة الامم المتحدة في البلاد". 

بغداد-الاناضول-وتابع الأعضاء "نحن ندعم تطبيق الدستور الدائم للبلاد، ونشجع على الالتزام به". 

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة. 

وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب في 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها. 

وتنص المادة 140 من الدستور على إزالة ما أسمته "سياسات ديموغرافية" أجراها نظام صدام حسين، في المناطق المتنازع عليها لصالح المكون العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء سكاني، ثم إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما اذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان شمالي البلاد او البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد. 

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.