عريقات: أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة

رام الله-وفا- أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

وأوضح عريقات في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق الحرية والعدالة يمرّ عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس من خلال الاعتراف بإجراءات الأمر الواقع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأرض بالقوة.

وجدد التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني الواضح بعدم المساومة على الحل السياسي العادل والدائم، وقال: "إن أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني، وغير قابلة للنقاش أو التفاوض".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تدّعي معرفة ما هو الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لم تدن به انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من سرقة ومصادرة الأرض والموارد الطبيعية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية.

وأضاف، "إن ما تدافع عنه الإدارة الأميركية هو قراراتها الأحادية وغير القانونية، وتطبيع ودعم المشروع الاستيطاني الاستعماري، من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".

وأدان عريقات تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل فريدمان وزيارته مع مساعد الرئيس ترمب لشؤون الأمن القومي جون بولتون إلى غور الأردن بصحبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من أجل تبرير وجود الاحتلال وتعزيز خططه لضم المزيد من أراضي دولة فلسطين.

وتابع: "الضم هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي ويشكل تهديداً لسيادة فلسطين وأمنها وتواصلها على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإن ورشة عمل المنامة -التي تتزامن مع الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب في القاهرة ومؤتمر المانحين لدعم "الأونروا" في نيويورك- والخطة الاقتصادية الأميركية التي أعلن عنها كوشنر ليستا سوى تملص من الاستحقاقات والحلول السياسية التي تستوجب إنهاء 52 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن فلسطين".

وقال: "رغم هذه الحملات التحريضية تهدف إلى إذعان وتركيع شعب فلسطين وقيادته للإملاءات والتهديدات الأميركية والإسرائيلية، إلا أن شعبنا ملتزم بالدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير المصير، وحق دولته في الوجود، وسيفشل جميع هذه المحاولات كما أفشل غيرها على مرّ التاريخ".