الأحمد يدعو "البرلمان الدولي" لدعم نضال شعبنا لإنهاء الاحتلال

دعاهم لاستكمال اعتراف حكوماتهم بدولة فلسطين
سان بطرسبرغ -وفا- اعلام فتح- دعا رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، كافة البرلمانات والقوى الديمقراطية المحبة للسلام في العالم بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على الامن والسلام والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانفاذ المواثيق والقرارات التي اقرها المجتمع الدولي عبر مؤسساته، واستكمال اعتراف حكوماتها بدولة فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة على طريق انهاء الاحتلال. 
وقال الأحمد في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم الثلاثاء: "إن الشعب الفلسطيني الصامد داخل الوطن المحتل وخارجه يتطلع اليكم لتكونوا الى جانبه في نضاله المتواصل-منذ إطلاق وعد بلفور من قبل وزير خارجية بريطانيا قبل مائة عام- من أجل حريته ونيل حقوقه الوطنية مثل بقية شعوب الأرض، ونأمل من بريطانيا تصحيح خطأها التاريخي بحق شعبنا".
وأكد أن شعبنا حقق الكثير من الانجازات على طريق نضاله الطويل، ومن ابرزها، انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين من قبل اكثر من 138 دولة في الامم المتحدة عام 2012، ولن يتراجع عن حقه في انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولته المحتلة عام 1967.

وتابع الأحمد: "إن الشعب الفلسطيني تغلب قبل أيام على الانقسام الذي بدأ قبل عشر سنوات بدعم من قوى اقليمية ودولية، من خلال الاتفاق الذي وقع في القاهرة الاسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس، وبالفعل بدأت خطوات عملية لإعادة بسط سلطة القانون في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".
وشدد على أن إنهاء الانقسام، انتزع الورقة التي استخدمتها سلطة الاحتلال الاسرائيلية ومن يدعمها للتهرب من استحقاق عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي اعتمدت في الأمم المتحدة، بدءا من قرار التقسيم 181 عام 1947 مرورا بالقرار 1515 الذي تبنى خطة خارطة الطريق، وقرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الاراضي المحتلة عام 1967 بما في فيها القدس الشرقية، وإنقاذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل.
وأعاد الأحمد التأكيد مجددا تمسكنا كشعب فلسطيني بقرارات الشرعية الدولية تلك، وبمبادرة السلام العربية وقرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وكل القرارات ذات الصلة، إضافة الى اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بكل جوانبها، وبميثاق حقوق الإنسان والاسرى بشكل خاص، حيث يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين أبشع أشكال القهر والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية.
وقال الأحمد أمام ما يزيد عن 800 برلماني من مختلف انحاء العالم: "لن نقبل أن يتحول الصراع مع اسرائيل الى صراع ديني كما تحاول القوى المتطرفة الاسرائيلية أن تعمله بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في انحاء فلسطين، خاصة في القدس برعاية وحماية قوات الاحتلال".

وتابع الأحمد للبرلمانيين الذين يجتمعون تحت شعار: (تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق): "إننا في فلسطين نفتخ أن جرثومة الارهاب المنظم وإرهاب الدولة لم تتمكن من اختراق الجسد الفلسطيني، رغم محاولات العديد من القوى الاقليمية والدولية استغلال معاناة شعبنا باستمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضيه، كما يفتخر شعبنا أن وباء الصراع الطائفي والديني لم ولن يتمكن من اختراق صفوفنا، وكنا عبر التاريخ شعبا واحدا بكل اديانه مسلمين ومسيحيين ويهود بكل طوائفهم في ظل علاقات وأنظمة ديمقراطية تحكم علاقاتنا، ونتطلع الى النظام الديمقراطي التعددي، وقد شهد لنا العالم بذلك من مشاهداته لانتخاباتنا عبر مشاركة الاف المراقبين في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتِشريعية التي جرت في فلسطين.
وأضاف رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني: "في فلسطين لا ندعي الديمقراطية و لا نمارس القهر والظلم للآخرين ورعاية منظمات ارهابية تمارس القمع والقتل والاستيطان وتدمير منازل ومزارع المواطنين كما تفعل سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".
وختم كلمته بالقول: "كفى للاحتلال والقهر والظلم وسياسة "الابرتهايد" ....... نعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية... لنمضي معا في محاربة الارهاب بكل اشكاله بما في ذلك ارهاب الدولة من اجل البناء والتنمية والسلام".