الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاستعمار المتواصلة في فلسطين

رام الله- اعلام فتح-  طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستعمار  المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي.

وأكدت في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أن التغول الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار (2334).

واشارت إلى أن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين وقياديين إسرائيليين تُجمع على رفض العودة الى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص.

وأكدت أنها تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع الجنائية الدولية بشأن ملف الاستعمار، في ظل استمرار عمليات تعميق الاستعمارفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استعمارية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستعمرات ، وصولا الى مضاعفة أعداد المستعمرين لتتجاوز المليون مستعمر في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.

كما تطرقت إلى ما يجرى حاليا من ربط تلك التجمعات الاستعمارية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكدة أن المصادقة على أكثر من 770 وحدة استعمارية  جديدة في مستعمرة  "بيتار عليت" الى الغرب من بيت لحم يأتي لخدمة هذه المخططات.