تعالوا نبدأ بكبار الموظفين

 موفق مطر نعتقد أن الدكتور رامي الحمد الله  رئيس حكومة  تسيير الأعمال  والوزراء فيها سيكونوا اول من سيعمل ويبادر لتطبيق خطة  وطنية  لتوفير مقومات  الصمود   وتصليب الموقف  الوطني للقيادة  الثابتة على موقفها بخصوص الاستمرار بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء  ، ورفض  استلام اموال المقاصة منقوصة  نبقي على شرعية   وقداسة ابنائنا الشهداء ، وبأن الأسرى مقاتلون  شرفاء من اجل الحرية  ، وليسو ارهابيين كما تبغي حكومة الاحتلال من قانون وقرار خصم  مخصصاتهم من  الأموال العائدة لخزينة الشعب الفلسطيني العامة.

بامكاننا ضرب مثل بالتكافل والتضامن  الاجتماعي ، وابداع مقومات صمود ،  وتقاسم لقمة العيش ، مثلما ضربنا المثل بالعمل الفدائي والكفاحي في مرحلة  انطلاق الثورة ، وكذلك في النضال الوطني  والمقاومة الشعبية .

نمتلك عوامل صمود مادية تكفينا لإجبار نظام تل ابيب العنصري الاستعماري  الاحتلالي على الانصياع والتراجع عن قرار خصم قيمة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من ( اموال المقاصة ) وقادرون على ابهار العالم بابداع  الرؤى  والخطط الكفيلة  لافهام  ادارة ترامب ونظام تل ابيب ان مشكلتنا ليست رغيف الخبز ، وانما هي قضية تحرر واستقلال .

 تعالوا نبدأ باعادة النظر بنظام صرف المخصصات العالية جدا والنثريات لكبار الموظفين الحكوميين ، وكذلك المصروفات المخصصة للضيافة والمواصلات غيرها ، والاعلان عن برنامج تقشف اجباري يشمل كل مناحي عمل مؤسساتنا الرسمية بما لايؤثر على دوام عجلة العمل بالحد الأعلى المطلوب ، فنحن نعلم بامكانية استغناء المؤسسات  الرسمية ( الوزرات والهيئات ) عن بعض بنود موازنتها  أو على الأقل تخفيضها الى ادنى حد ممكن ، خاصة تلك التي لاتؤثر على  القدرة الانتاجية  للعاملين باي مؤسسة ، وهاذا يستدعي بالضرورة تشكيل لجان مراقبة مسؤولة ومكلفة من رئاسة الحكومة  او تفعيل القائم منها لتحقيق هدف التوفير المقصود ، والنسبة المطلوب توفيرها من موازنة المؤسسة .

لاداعي بعد اليوم للبذخ من اجل حفلات واحتفالات أو فعاليات يمكن للمؤسسات المضي ببرامج عملها دون ضجيجها أوصورها ، فهذه في حالتنا ( كحركة تحرر ) وسلطة  تحت الاحتلال ومحاصرة ماليا لايجوز ان نصبح اسرى لها ، فالعبرة تكمن في سير العمل والانتاج ، واندماج عمل هذه المؤسسة او تلك أو هذا المشروع او ذاك في عجلة  النمو والصمود  والتحرر والاستقلال كأهداف مرحلية واستراتيجية .

أمام  اصحاب رؤوس الأموال  الفلسطينيين واصحاب الشركات  الكبرى  في الوطن وخارجه فرصة للتنافس على العطاء المدروس والمنظم ،  والاضطلاع بدورتاريخي ، سيعتبره الشعب في الوطن وخارجه نموذجا ومثالا  خاصة اذا علمنا  أن نسبة من عائلات الشهداء والأسرى  من اللاجئين موجودون خارج الوطن اصلا ، لكنا في هذا السياق نريد كسر الحدود  واخذ المسؤولية  وفق رؤية وطنية وخطة شاملة نستطيع من خلالها تثبيت اركان الوفاء لمن ارتقت ارواحهم  وضحوا بحريتهم من اجلنا .

تتحمل منظمة التحريرالفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المسؤولية كاملة عن الوفاء للشهداء وألأسرى والجرحى ، وحتى نبقي على الالتزام بدفع المخصصات للأسرى وذوي الشهداء  واكذلك الجرحى كمبدا مقدس لايجوز المساس فيه فان رجال الأعمال واصحاب الشركات  والمصنفين منهم في قوائم  مالكي الملايين والمليارات ، بامكانهم تأسيس صندوق خاص داعم لصندوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى في المنظمة  ، مايمكننا جميعا  قيادة سياسية  ومهنية مع  الوطنيين  اصحاب رؤوس الأموال من الخروج بمعادلة صمود ، يبقي التزام المنظمة تجاه عائلات الشهداء والأسرى ، ويتيح للقيادة  السياسية التعامل مع المؤسسات  الرسمية التي نفترض انها نواة مؤسسات الدولة  بما يمكننا من الحفاظ على اركانها وبرامج عملها ولكن مع ترشيد الانفاق .

أما نحن كمجتمع فعلينا التحرر من عادة الانفاق المبالغ بها ، والانقياد وراء  مانسميها المظاهر ، وهذا يستوجب اعادة النظر بكل عاداتنا وتقاليدنا التي اقل ما يقال فيها أنها لاتتناسب وكوننا شعب مازال الاحتلال يتحكم بمفاصل حياته ، فهنا الكثير من مظاهر البذخ  لايقبلها عاقل ، خاصة اذا علم انها نتاج مجتمع مناضل ، يكافح الاحتلال من اجل التحرر ، مع تأكيدنا ان مظاهر الغنى ليست عيبا ابدا ، على العكس فالغنى  يبعث الطمانينة لدى الجميع على امكانية خلق مقومات الصمود بالتكافل وتحمل الأعباء كل حسب قدراته المادية  ، لكن صور البذخ  المتصلة بالعادات والتقاليد  آن لنا ازاحتها من قاموسنا الاجتماعي ، وهذا اقل ما ينتظره  أهالي الشهداء منا والأسرى  الذين يجب علينا احترام مشاعرهم  وأحاسيسهم  وخاصة ان كانوا من  شرائح المجتمع الفقيرة !. فالمبالغة في مظاهر الصرف على امور تذهب في النهاية الى المجاريروالحاويات عادات لا يعتد بها ، ولايمكن اعتبارها ضمن العادات والتقاليد  وإرث المجتمع  الفاضل .

دقت ساعة الامتحان وبات لازما على كل واحد منا اثبات انتمائه الوطني ، وتصديق  اقواله ونظرياته بالفعل ، فالوفاء هو الذي يحدد جوهرومعدن الانسان.