الكشف عن مخطّط إسرائيلي لتهجير 36 ألفًا من أكبر أرض تصادر منذ النكبة حتى الآن في النقب هذا العام

الناصرة-عرب48- اعلام فتح-أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الزراعة وتطوير النقب في الحكومة الإسرائيليّة، أوري أرئيل أنهى خطةً ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من أراضي تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة، على أن يبدأ تنفيذ الخطّة، إذا ما صودق عليها، العام الجاري وينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

ووفقاً للصحيفة فقد ادعت السلطات الإسرائيليّة أنها تريد تهجير هؤلاء بذريعة إقامة "مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بنقل السكان إلى قرى أخرى".

ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31 القائم في النقب على أن يستمرّ لمدّة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن الداخلي.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل السلطة الإسرائيليّة على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبيّ البلاد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم السلطات الإسرائيليّة نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

وستعمل السلطات الإسرائيليّة، كذلك، على نقل 5000 عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط السلطات الإسرائيليّة لتهجيرهم ومصادرتها.

يذكر أن هذه القرى والتي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية "مسلوبة الاعتراف" لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيليّة، ولا تقدّم لها السلطات الإسرائيليّة الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".

وأقيمت "سلطة تطوير البدو" الإسرائيليّة عام 1984، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع، من ناحية إداريّة، لـ"دائرة أراضي إسرائيل".