المزارع الفلسطيني في مرمى الاستهداف الاسرائيلي

رام الله- إعلام فتح- يتعرض المزارع الفلسطيني لانتهاكات وعوائق كثيرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والتي تفرض عليه  التضييق والحصار بشتى الطرق.

آخر وسائل سلطات الاحتلال في الخناق والتضييق، هو قرار وزير الزراعة الاسرائيلي بمنع دخول المنتجات الفلسطينية "الخضار والفواكه" الى الداخل، والذي ألغي فيما بعد، لكن ذلك ليس إلا واحدا من الإنتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق المزارعين الفلسطيني وحصاره للاقتصاد الوطني والاستيلاء على الأراضي الزراعية.

خطط حكومة لدعم المزارع الفلسطيني..

وكيل وزارة الزراعة عبدالله لحلوح أكد لـ"إعلام فتح"، أن الوزارة تعمل بكل جهد على الحفاظ على أوضاع المزارعين ودعمهم، مشيرا الى أنه تم انشاء صندوق بريد مخاطر التأمينات الزراعية لمواجهة الكوارث التي تحدث نتيجة التغيرات المناخية أو الأضرار الناتجة عن العوائق والانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف لحلوح، بأن الوزارة تعمل على انشاء المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي، والتي تعتبر من اوائل المؤسسات الفلسطينية المعنية بالاقراض الزراعي، والتي تعتبر رافعة للقطاع الزراعي بشكل عام، وسيتم مباشرة أعمالها هذا الشهر من خلال تقديم القروض اللازمة للمزارعين.

ولفت لحلوح الى انه تم اعفاء المزارعين من ضريبة الدخل وذلك بقرار قانون اعتمد من الرئيس محمود عباس.

وعن قرار وزارة الزراعة بخصوص عدم استيراد الدجاج اللاحم والمواشي من اسرائيل، أوضح لحلوح، "بأن الهدف من القرار كان تنظيم السوق الفلسطيني، لحماية المنتج الوطني "الخراف" الذي وصل حد الاكتفاء الذاتي، وبالتالي بدأ سعر الخراف الحية يتأثر بالنسبة للمزارع الفلسطيني، مشيرا لأن قرار وزارة الزراعة كان عدم ادخال الدواجن اللاحم من أي مقصف سواء من الداخل المحتل أو من أي طرف اخر.

وأضاف: "نحن ندرس كميات الانتاج كل شهر وكل موسم، ومن خلالها نرى ما هي المنتجات والسلع والزراعية، ونتخذ القرارات اللازمة لتنظيم عملية السوق وحماية المنتج الوطني"، مؤكدا على استمرارية عمل وزارة الزراعة لحماية المنتج الوطني.

منافذ تسويق جديدة..

وفيما يخص حماية المزارع الفلسطيني، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إنه "لا يعقل أن يبقى سوقنا الفلسطينية مركز لتوريد فواكه عديمة الجودة وبأسعار عالية".

وأضاف: "الأمر تجاوز فكرة ردات الفعل التي نتعامل بها بالمثل، ويجب علينا العمل على تعزيز حماية وصمود المزارع الفلسطيني من أجل بقائه على أرضه، لحماية منتجنا الفلسطيني".

وشدد هنية على ضرورة تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال الاعتماد على الذات وتنمية القطاع الزراعي، وفتح منافذ تسويق خصوصا لمحاصيلنا الزراعية ودواجننا والطيور والمواشي".

وأكد هنية على أهمية دور وزراة الزراعة في أخذ اجراءاتها لمواجهة الوضع الراهن وعدم الاكتفاء بدور اصدار تصاريح لجلب بيض التفريخ من السوق الاسرائيلي وزيادة العرض والتسبب بتدمير المربين، موضحا بأن سياسة التصاريح يجب أن تتراجعظن وهذا يترتب عليه مراجعة دور السوق الزراعي المطلوب من وزارة الزراعة.

الاحتلال أغلق مساحات زراعية واسعة

وعن ممارسة سلطات الاحتلال الانتهاكات والعوائق بحق المزارع الفلسطيني، قال مدير دائرة التوثيق والنشر في هيئة الجدار والاستيطان قاسم عواد، بأن سلطات الاحتلال أغلقت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعملت على اتلاف العديد من المحاصيل الزراعية التي تشكل ثروة حقيقية للمواطن الفلسطيني.

وتابع: "سلطات الاحتلال ركزت في السنوات الماضية على مصادرة الأراضي الأكثر خصوبة وقابلية للزراعة".

ولفت عواد بأن بناء جدار الفلصل العنصري يعزل أكثر من 160 الف دونم من الأراضي المزروعة بشجر الزيتون.

المقاطعة الوطنية هي الوسيلة الأنجع لمواجهة الاحتلال

وقال عضو المجلس الثوري عبد الاه الأتيرة، "أن سلطات  الاحتلال تحاول بسط سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني، لجعله اقتصاد استهلاكي للبضائع الاسرائيلية، لذلك علينا مقاطعة البضائع الاسرائيلية بكافة مستوياتها".

وأَضاف الأتيرة: "المقاطعة من قبل المواطنين هي الوسيلة الأنجع لمواجهة سلطات الاحتلال، والوسائل الأخرى يجب أن تكون جاهزة لدينا في المرحلة القادمة لمنع دخول مثل هذه البضائع".