بالاستناد الى قانون القومية...قاض يمتنع عن سجن يهود اعترفوا بالاعتداء بوحشية على فلسطينيين

رام الله-اعلام فتح- اكتفت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بإدانة تسعة شبان يهود بالاعتداء على شابين فلسطينيين من بلدة بيت حنينا في شمالي الفدس المحتلة مساء 25 تموز/يوليو العام 2014، تسبب الاعتداء على أحدهم بإعاقة بنسبة 100%، لكن المحكمة لم تحكم على أي من المعتدين بالسجن، وإنما أبرمت صفقات ادعاء مع سبعة من المعتدين، ويجري حاليا إبرام صفقتين أخريين مع المتهمين الآخريْن.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى كل من يوغلا تايدروس، نتان سمدار، إليران نيسانوف، أهرون حايئيف، روعي أسرف، ليران أسرف، ليئور هادي، أريك نيسانوف ونير هيندييري، اتهاما بأنهم اعتدوا على شابين من بيت حنينا من دون أي سبب سوى أنهما فلسطينيان. وجرى الاعتداء في حيدقة عامة في مستوطنة "نافيه يعقوب" في القدس المحتلة.  

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الاعتداء جري خلال شن إسرائيل عدوانها على غزة، وإثر سماع دوي انفجار في هذه المستوطنة، وخرج سكان لاستيضاح ما حدث. وشاهد المدانون التسعة الشابين الفلسطينيين، وبعد أن تأكدوا أنهما عربيان، بدأوا بضربهما بوحشية، واستخدموا عصي وألواح خشبية وقبضات حديدية. واستمر المعتدون بضرب الفلسطينيين وركلهما وتوجيه لكمات إلى جسديهما ورأسيهما بعد أن فقدا وعيهما. وتسبب ذلك للفلسطينيين بإصابات خطيرة وأصبح أحدهما معاقا بنسبة 100%.

وأبرم سبعة من المتهمين صفقة ادعاء بعد أن اعترفوا بجريمتهم. ووافق القاضي دروري على هذه الصفقات، وحكم على بعضهم دفع تعويض هزيل بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 شيكل للضحيتين، والسجن مع وقف التنفيذ لثمانية أشهر، أو خدمة الجمهور، علما أن ممثل النيابة العامة، أوري غولدشطاين، طالب بفرض عقوبة السجن الفعلي لفترات تصل إلى 18 شهرا. ووبخ القاضي ممثل النيابة العامة لأنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين.

وذكر موقع "بوسطا" الإلكتروني، الذي يعنى بالشؤون القضائية: أن القاضي الذي نظر في جريمة الاعتداء الهمجية على الفلسطينيين هو نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه دروري، وهو أول قاض استند إلى "قانون القومية" العنصري في أحد قراراته، كما أن المدعية العامة في منطقة القدس، المحامية نوريت ليطمان، اتهمته بالعنصرية إثر سلسلة تفوهات صادرة عنه خلال نظره بقضايا.