رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس يتعهد بتعديل "قانون القومية"

رام الله-اعلام فتح- في أول تصريح صحافي له منذ الإعلان عن تشكيل  حزب "المناعة لإسرائيل" ومنافسته القوية على رئاسة الحكومة خلفاً بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، يقول إنه سيعمل على تعديل "قانون القومية".

ونقل الموقع الرسمي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) تصريحات غانتس والتي جاء فيها: "لدينا حلف دم وشراكة مصير، كما ليدنا حلف الحياة، نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نبني معًا هذه الشراكة وهذا التحالف، كما ينبغي له أن يكون".

وتابع غانتس: "سأفعل كل ما بوسعي للعمل على تعديل القانون، والذي من شأنه إبراز هذه العلاقة، العلاقة العميقة وغير القابلة للانفصال ليس فقط في المعارك، وإنما في الحياة أيضًا، ليس فقط في اللحظات الصعبة، ولكن أيضا في الأوقات الجيدة، نحن سوف نفعل ذلك معا".

وأضاف: أنه "سعيد لأنكم جئتم إلى هنا هذا الصباح، حتى باب منزلي على الرغم من الأحوال الجوية، أنا أفتح منزلي لكم وأقول لكم شكرا لحضوركم، يشرفني ذلك".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المنتدى يخطط لتنظيم مسيرات مماثلة أمام منازل رؤساء الأحزاب والكتل التي تنافس في الانتخابات المقبلة، والمقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

يذكر أن ضباط دروز سابقين من المنتدى لـ"تعديل قانون القومية"، تظاهروا صباح اليوم، في مسيرة انطلقت من أمام بلدية رأس العين، وصولا إلى منزل غانتس، بمشاركة  رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو.

وكان قد أسس غانتس مؤخرًا حزبًا جديدًا، ينتمي لما بات يعرف بـ"أحزاب الوسط"، وبحسب استطلاعات الرأي فإن التوقعات تشير إلى أن حزب "مناعة لإسرائيل" قد يحصل على 15 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، فيما تبيّن المعطيات منافسة محمومة على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، بين غانتس ونتنياهو.

ويعد "قانون القومية" صفعة مدوية لكل من كانوا غارقين في وهم الإسرائيلية والمواطنة المتساوية والكاملة، وأدى إلى غضب وإحباط غير مسبوقين في أوساط أبناء الطائفة العربية الدرزية، وبشكل خاص في أوساط من آمنوا بالإسرائيلية المتساوية وسقفها المشترك.