الزق: اعضاء كتلة حماس في التشريعي تمردوا على الشرعية وشاركوا بالانقسام

-المطروح تشكيل مجلس دولة والانتقال الى مجلس نواب لدولة فلسطين​

رام الله-اعلام فتح- رأى امين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أن قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي والدعوة لانتخابات عامة  قد اعاد الأمانة للشعب وفتح البوابة أمام الشرعية لممارسة الديمقراطية  وأعرب عن قناعته بتأخر القرار نظرا لارتكاب اعضاء كتلة حماس في التشريعي  جناية التمرد على  الشرعية الفلسطينية ووصف ردود حماس على القرار بالجنونية وأشار الى فكرة تشكيل مجلس دولة والانتقال من حالة مجلس تشريعي الى مجلس نواب يمثل دولة فلسطين.

وقال الزق في حديث لاذاعة موطني اليوم الأربعاء إن قرار الدستورية  قد فتح البوابة أمام الشرعية لممارسة الديمقراطية واعادة الأمانة للشعب الذي انتخب التشريعي " وتابع قائلا :" القرار الصادر عن المحكمة الدستورية ملزم للجميع "، ورأى ضرورة اصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات ضمن المدة التي حددها قرار المحكمة .

وأكد الزق  المطلب الجماهيري والشعبي بانتخاب نواب جدد للتشريعي واشار الى الفكرة المطروحة بتشكيل مجلس دولة والانتقال من حالة مجلس تشريعي الى مجلس نواب يمثل دولة فلسطين

واضاف قائلا :" كان يجب اخذ قرار بانتهاء المجلس التشريعي لارتكاب اعضاء كتلة حماس الجناية الكبرى والتمرد على الشرعية الفلسطينية " ثم تابع فقال :"  كان يفترض الوقوف  بوجه كل من شاركوا بالأحداث الخطيرة وتحديدا كتلة حماس في التشريعي في قطاع غزة التي وصفها ( بالانقسام السود )  وقال :" ان وجودهم كنواب مرتبط باستمرار الانقسام الذي وصفه بالحالة الشاذه ، واضاف مبينا ان النواب الذين يجتمعون في غزة هم فقط اعضاء كتلة حماس ولايشاركهم اي نائب آخر مطلقا ، وقد اخترعوا وروجوا لاجتماعات المجلس التشريعي زورا وبهتانا" .

 وحول المسلك الذي ستتبعه القيادة الفلسطينية  في ظل رفض حماس لقرار الدستورية قال  امين سر هيئة العمل الوطني :" اعتقد ان حماس لن تتجاوب مع اي دعوة للانتخابات ، فقد لمسنا ردا حماس جنونيا على القرار الذي سحب ما يدعونه بالشرعية " واضاف:" حماس اختارت طريقا غير طريق المصالحة ، خاصة بعد الصفقة التي عقدها السفيرالعمادي مع اسرائيل لتمرير 15 مليون دولار شهريا لموظفي حماسوالوقود  المجاني الذي يدخل قطاع غزة بأموال قطرية. .