عيسى: ابعاد العائلات جريمة حرب ومشروع القانون الاسرائيلي كتلة من التناقضات

رام الله- اعلام فتح- وصف د. حنا عيسى  الخبير في القانون الدولي مشروع القانون الاسرائيلي لابعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد الاحتلال عن مواطن سكناهم بكتلة من التناقض مع القوانين الاسرائيلية والدولية 

وقال عيسى في حديث لاذاعة موطني اليوم الأحد:  مشروع القانون الذي  تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست الاسرائيلي ليس قانونيا بمعيار القانون الدولي" واعتبره سياسيا بامتياز

وأوضح الخبير في القانون الدولي  بـأن القانون  الاسرائيلي هذا عبارة عن مجموعة من التناقضات بين قوانين اسرائيل الداخلية والقوانين والمواثيق الدولية"

وتابع شرحه قائلا :"  إن مشروع القانون يتعارض والقوانين الاسرائيلية المتعلقة بالسكن وحرية التنقل ، نظرا لالتزام اسرائيل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 " وذكر بموقف المستشار القضائي لحكومة اسرائيل من هذا القانون ووصفه  "بغير القانوني "  مشددا على عدم استطاعة المحكمة الاسرائيلية العليا الدفاع عن حكومة نتنياهو في هذه القضية .

 ولفت عيسى الى تناقضات مشروع القانون الاسرائيلي مع  القانون الدولي حيث نصت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في العام 1949  على عدم جواز معاقبة اي شخص على مخالفة لم يقترفها " وتابع قوله:"  كما نصت المادة 49 في الفقرة السادسة على عدم جواز نقل السكان المدنيين من مناطق سكناهم الى مناطق اخرى  واشار الى ميثاق روما الذي اعتبر الابعاد سواء كان داخليا او خارجيا يعتبر من جرائم الحرب. 

ورأى في تقديم نتنياهو المشروع للقراءة التمهيدية  للخروج من ازمته ومأزقه  وارضاء المستوطنين ، خاصة بعد نمو اتجاهات الشارع الاسرائيلي  ونزول اصحاب السترات الصفراء الاسرائيليين  الى  الميادين  احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية

 وفي موضوع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية  قال عيسى :"  هذا القرار  ليس جديدا  فهذه التوصيات تصدر سنويا بالاجماع تقريبا منذ العام 1967  ، والأمم المتحدة تؤكد ان الموارد الطبيعية تحت الأرض  وفوق الأرض هي ملك الشعب الفلسطيني ويجب الحفاظ عليها ، مايعني ان المجتمع الدولي يبني مواقفه على ضرورة قيام دولة للفلسطينيين على هذه الأراض  لاستثمار مواردها.