ماندلبليت: سنقرر قريبًا بشأن نتنياهو وقانون طرد منفذي العمليات غير دستوري

رام الله-اعلام فتح-اعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، خلال مداخلة قدمها في مؤتمر صحيفة "غلوبس" اليوم الخميس إن سن مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات سيلحق ضررا حقيقيا بدولة إسرائيل. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى على مشروع القانون هذا، أمس الأربعاء.

وحذر مندلبليت وفقاً لما نقل موقع عرب 48، من أن دفع وسن قوانين متعلقة بـ"محاربة الإرهاب" يشكل مسا حقيقيا بدولة إسرائيل. وأضاف أن "سلطة القانون هي الدرع الأكبر للمجتمع الإسرائيلي. وهو يحمي كل واحد وواحدة منكم من التخوف من الإساءة من جانب السلطة. وهو يحمي كنوزها الطبيعية والوطنية".  

وشدد مندلبليت على "سلطة القانون ليست سلطة الخبير القانوني". وأضاف أنه "أعرف الادعاء أن المستشارين القانونيين في السلك الحكومي يحاولون العمل ضد منتخبي الجمهور، لكن هذا ادعاء لا أساس له. والمستشارون القانونيون في السلك الحكومي لا يمكنهم الحكم ولا يعتزمون أن يحكموا. ولم نطلب ذلك لأنفسنا أبدا، ولن نطلب".  

وينص القانون على تخويل القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية.

من جانب آخر تعهد أفيحاي ماندلبليت بالعمل على اتخاذ قرار قريب بشأن التحقيقات الجارية ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد توصيات الادّعاء العام.

وقال ماندلبليت في مؤتمر غلوبس، إن كل شيء سيتم بسرعة ولكن ليس على حساب جودة القرارات ومهنيتها المطلقة.

وشدد على أن الادّعاء العام يعمل وفق القانون من أجل الوصول للحقيقة والعدل، وليس من أجل ملاحقة الشخص لشخصه. وقال إن "كل من يهاجمنا عندما نقوم بعملنا يهاجم بفعالية حكم القانون الذي نستخدمه لصالحه".