بعد مشروع قانون طرد منفذي العمليات مصادر قضائية إسرائيلية تعتبر أن حكومتهم تريد العمل بدون قانون
نشر بتاريخ: 2018-12-18 الساعة: 08:53
رام الله-اعلام فتح- اعتبرت قالت مصادر قضائية إسرائيلية في تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية الثانية، إن الحكومة تتحدث عن الحوكمة، ولكنها في الحقيقة تسعى للعمل بدون قانون،
إذ أن قانون طرد منفذي العمليات والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد لماضي يثير الأوساط القضائية، وذلك لأنه يصعب الدفاع عنه، خاصة وأنه غير دستوري، ويناسب الأنظمة الغير ديموقراطية ويتناقض مع القانون الدولي، ويعتبر أداة لتفعيل العقاب الجماعي.
وأشارت القناة الثانية إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، وجهات قضائية أخرى، هاجموا الحكومة بشكل غير مسبوق في أعقاب مصادقة اللجنة على قانون التسوية (لشرعنة البؤر الاستيطانية والمشاريع الاستيطانية القائمة) وقانون طرد عائلات منفذي العمليات.
وبحسبها، فإن مصادر قضائية أوضحت للوزراء بشكل صارم أن "قانون الطرد غير دستوري"، ولكن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، تجاهلت ذلك.
وخلال المداولات التي جرت بهذا الشأن في المجلس الوزاري المصغر، يوم أمس، حاول المدعي العام، شاي نيتسان، إقناع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن الدفع بمشروع القانون، وقال: "أنتم تدركون أن الحديث عن مسألة درامية، فليس بسيطا أن يتم تمرير قانون يقولون عنه إنه غير دستوري".
وأضاف نيتسان موجها حديثه لنتنياهو: "يوجد لك تأثير على صورة الدولة والحكومة. وهذا يحصل مرة كل أربع سنوات، واليوم يحصل مرتين"، وأضاف :"إن هذا حقا يحصل مرة كل أربع سنوات"، في إشارة إلى الانتخابات القريبة.
كما كشفت القناة الثانية أن الوزراء لم يرغبوا بالتصويت على القانون خلال المداولات في المجلس الوزاري المصغر، فتركوا بطاقات صوتوا عليها، وغادروا المكان، بما يشير إلى أن المداولات القضائية التي جرت لم تكن ذات صلة، حيث أن التصويت على مشروع القانون كان قد تقرر مسبقا.
ودافع نتنياهو، اليوم، عن مشروع القانون. وقال في جلسة لكتلة "الليكود"، اليوم، إنه ينوي إنهاء عملية تشريع القانون بكامله، مدعيا أن "الفائدة منه تزيد عن أضراره".
وكان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، قد قال خلال جلسة المجلس الوزاري إن القانون سيؤدي إلى نتائج عكسية، خلافا "للهدف المرجو من الردع". وقال أيضا إن تطبيق القانون سيساهم في تأجيج الأوضاع الأمنية، ويصعد التوتر في الضفة الغربية.
anw