جنايات كبرى .. وأمن وقائي

موفق مطر  لو سئلنا عن اهم خبر وطني خلال اليومين الماضيين لكان جوابنا بالتأكيد.  الحكم الجنائي الصادر عن  محكمة بداية قلقيلية، يوم  الأربعاء ، بحق متهمين بتسريب أراضٍ للعدو ( الاحتلال الإسرائيلي ) كما جاء في توصيف المركز الاعلامي القضائي  .

لا تعقيب على قرارات وأحكام القضاء، فهذا امر مسلم به، ولكنا نضع هذه القضية بين نقابة المحامين خاصة وان واحدا من المتهمين الأربعة محام.

ما نقصده في هذه القضية هو الاجراء المنتظر من نقابة المحامين التي نعتقد بجديتها في القضايا الوطنية ، وتحملها لمسؤولياتها كما تقتضيها رسالة المحاماة، ونعتقد ان منع المحامي المعني من الوقوف امام المحاكم مدى الحياة، سيكون بمثابة حكم رادع لكل من خان او يفكر بخيانة  امانة الحفاظ على طهارة الثوب الأسود، خاصة بعد صدور الحكم وثبوت التهمة على المحامي.

اللافت في هذا الخبر الوطني بامتياز يقظة ضباط وكوادر جهاز الأمن الوقائي ومتابعته السرية الدقيقة التي قادت الجهاز الى اعتقال المتهمين قبل  ابرام صفقة بيع اراض في المحافظة ولقدس ونابلس وطولكرم كرم  وكذلك اراض في الداخل الى جهات اسرائيلية عبر سمسار هناك، ولنا تقدير مساحة هذه الأراض وأهميتها اذا علمنا ان قيمتها تبلغ حوالي 8 مليون دينار اردني.

تستطيع أجهزة الدولة التقدم اكثر في مثل هذه الملفات  وتحقيق انجازات واختراقات في  (عصابات  الخيانة 9 بفضل يقظة الجمهور الفلسطيني  ايضا ، فكل واحد منا هو عين القانون  الساهرة على الأرض، فكل شبر من فلسطين  اثمن من ملايين ومليارات العالم عندما يتعلق الأمر بتسريبها او بيعها للمحتلين والمستعمرين المجرمين، فالبائع والسمسار والشاهد على الجريمة والساكت عنها وكذلك  المشتري هي في عرف الشعب الفلسطيني الذي تصدر باسمه القوانين خونة، مجرمون، وقد لفتني عنوان الخبر الجملة الأولى من عنوان الخبر ( الجنايات الكبرى ) كما نشرته وكالة ألأنباء الفلسطينية وفا، ما يدل على فظاعة الجريمة التي ارتكبها المجرمون .

لا مبرر لفلسطيني بيع ارضه للمحتلين والمستعمرين، حتى وان ادعى قساوة الظروف  المادية ، لأن شكواه الى اولى الأمر والجهات المختصة في الحكومة قد تكون مفتاحا لتفكيك ازمته  هذا ان كان الأمر كذلك ، وهنا لابد من طرح القضية بإخلاص لدى الجهات المعنية في الدولة  وتحديدا سلطة النقد التي من الممكن النظر بتقديم قروض ميسرة جدا لصحاب الأراض  الذين قد يجدون صعوبة في اصلاحها او استثمارها، وبذلك تسحب مؤسسات الدولة اية ذريعة  او حجة سلفا امام من يفكر بالإقدام على هكذا جريمة.  

لم يفكر بائع شرفه وعرضه وماضية وحاضره ومستقبله  للمحتل بعائلته ، فاتبع هوس الرغبة بالمال ونسي سمعة فظيعة قد تصيب ابنائه، وهنا يجب ان يتدخل المجتمع بقوة لمنع  سريان التهمة على غير فاعلها ، فيحمي أبناء المتهم  وعائلته التي لا ذنب لهم سوى انهم يحملون ذات الاسم ، وقد نجد في الأبناء حمية وطنية تفوق تصوراتنا، فالمرء لا يحاسب إلا على ما فعل ، هذا امر حقوقي قانوني ، وألهم من ذلك اننا نريد تعزيز الثقة بورثة الأرض ليكونوا حماتها  وسياجها والأمين عليها قبل الدولة ومؤسساتها القانونية والأمنية.. وهنا تقع المسؤولية على المؤسسات الاجتماعية النظامية وكذلك الدينية التي من شان تعاميمها  وأقوال الفقهاء فيها ان تؤمن مسار حماية الأرض وأصحابها في الاتجاه الصحيح. وبذلك نحصن المجتمع بأمن اجتماعي يضاف الى امننا القضائي  وامننا الوقائي  وامننا الوطني .