الكشف عن رصد ميزانية ضخمة لإنشاء مضمار سباق استيطاني في الضفة الغربية

رام الله-اعلام فتح- كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين عن إنشاء المجلس الإقليمي الاستيطاني "عروفات هيردين"، الواقع في الضفة الغربية المحتلة، على نحو غير قانوني، مضمار سباق سيارات، بالقرب من القرية الفلسطينية فصايل، وتحديدًا من منطقة رأس العين وحتى منطقة المخروق وسط غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الصحيفة أن المجلس الاستيطاني أنفق حتى بداية العام 2017 الماضي 284 ألف شيكل لبناء المضمار غير القانوني، على الرغم من عدم الحصول على تصاريح البناء اللازمة، وفي ظل عدم نشر التقارير المتعلقة بميزانية 2018، لم يتسن للصحيفة الاطلاع على ما إذا كان المجلس استثمر أموالاً إضافية في المشروع من تلك المخصصة له خلال هذا العام.

وتشير وثائق المجلس التي نقلها موقع عرب 48، إلى أن وزارة الداخلية على تحويل أكثر من 4 ملايين شيكل لبناء المضمار غير القانوني. وأكدت وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة على الميزانية ولكن لم يتم تحويلها بالكامل حتى اللحظة، وسيتم نقلها مباشرة في اللحظة التي يتم بها المصادقة على البناء واستصدار التراخيص اللازمة. وذلك تعترف الوزارة أنها وافقت على ميزانية البناء غير القانوني على أراضي فلسطينية، حتى قبل أن يتم "قوننته" ليتماشى مع القوانين الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن مضمار السباق الذي تم إنشاؤه بطريقة غير قانونية، هو عبارة مبادرة خاصة، والتي يتم تشغيلها حاليًا تجاريًا.

وأضاف أن المجلس الإقليمي الاستيطاني صادق على المشروع قبل أن تقدم خطة لتخطيط استخدام الأراضي، وقدمت طلبًا لاستخدامها لبناء فندق، ولم يتم حتى الآن الموافقة على الخطة. فيما لم يستجيب رئيس المجلي الإقليمي على طلب الصحيفة تعليقه بهذا الشأن.

يذكر أن الخطة مرت بمرحلة التخطيط الأولى في شباط/ فبراير الماضي. علمًا بـأن هذه المرحلة لا تمنح الإذن بالبناء القانوني، وبعد ذلك قدمت بعض التعديلات من قبل ما تسمى "الإدارة المدنية"، التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في محاولة لشرعنة البناء الاستيطاني.

وبما أن خطة شرعنة الأراضي لا تزال قيد المناقشة، لا يبدو أن السلطات الإسرائيلية عازمة على إنفاذ قوانين البناء، وبالتالي تصدر أمر هدم للموقع الاستيطاني. في ظل مساعي المجلس الاستيطاني في تسوية الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع السلطات.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت ممثلة عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، والتي طالبت بالكشف عن وثائق الميزانية: "يبدو أن المجلس الإقليمي، الذي يفترض به أن يكون صاحب السيادة الذي يفرض القانون، هو شريك كامل في الجرم. الحكومة الإسرائيلية مصممة على جعل الوقع بعيدًا عن احتمال حل الدولتين".