الملاحظات لا تلغي الأهمية

عمر حلمي الغول إنتظرت كثيرا من الوقت لسبر أغوار ما يجري في الشارع الفلسطيني من تداعيات حول قانون الضمان الإجتماعي، ولاحظت عمليات إستقطاب وتجاذب غير عادية في المدن، وفي أوساط النخب ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وبين أوساط رجال المال والأعمال، وإرتدادات ذلك داخل أصحاب المصلحة الحقيقية في إصدار القانون وتطبيقه من العمال والمسحوقين بما فيهم الموظفين بمختلف درجاتهم. وعدت قرأت القانون مجددا، لعلي أجد المبرر الموضوعي لحملات التشهير والتطبيل والردح غير المشروع، والمظاهرات، التي لم تحصل في أشد لحظات الصراع إحتداما مع العدو الإسرائيلي ضد القانون والحكومة. للأسف الشديد لم أجد مبررا موضوعيا واحدا يمنح أولئك المتهافتون والمتساوقون مع رأس المال الفلسطيني بشكل مباشر، ومع دولة الإستعمار الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ومن حيث لا يدرون، وإن كانوا يدرون، فهي المصيبة والطامة الكبرى.

أعترف أني لست رجل قانون، ولست متبحرا في قوانين الضمان الإجتماعي، ولكني أعلم علم اليقين، أني مدافع بثبات عن مصالح المواطنين الفلسطينيين عموما وطبقاتهم وفئاتهم الإجتماعية الفقيرة والمسحوقة خصوصا. ورغم أني محسوب نظريا وعمليا على المؤسسة الرسمية، غير أني لم أداهن يوما مسؤلا أو مؤسسة عندما تقع في الخطأ، أو تسيء إستخدام صلاحياتها، وأعترف أني محدود القدرة والتأثير، ورصيدي فيما أخلص إليه يعتمد بالأساس على الشعب ونخبه السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية الوطنية، التي تنطلق من مصالح العباد، وليس من جيوب رأس المال وأصحاب الشركات والمؤسسات.

وعليه فإني بموضوعية، وبعد التفاعل مع عدد من المختصين والسياسيين، الذين تابعوا فكرة القانون وولادته وتطوره إلى أن وصل إلى إصداره بشاكلته الحالية، أرى أن القانون أولا يحتاج إلى تعديل فيما يخص النسب المحددة للخصم من العمال والموظفين، لإن نسبة ال7% عالية، وتحتاج إلى إعادة نظر بحيث لا تزيد عن 5%، رغم أن البعض يرى وفقا وتماثلا مع قوانين الضمان المعتمدة في دول الجوار العربي وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة تخفيض النسبة إلى 2,5%؛ ثانيا إعادة النظر فيما يتعلق بالورثة وخاصة المرأة، التي حرمها القانون من الوراثة في حال كانت تعمل. لإن الراتب هنا لها وللعائلة ككل؛ ثالثا توسيع نسبة مشاركة ممثلي العمال والموظفين وأصحاب العمل في الهيئات القيادية المشرفة على إدارة صناديق الضمان الإجتماعي، لخلق مزيد من الثقة بين المواطن والمؤسسة المنفذة للقانون؛ رابعا أقترح التدرج في تطبيق القانون، بحيث تبدأ من الشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية والمالية (البنوك وما يرتبط بها) والإتصالات الكبيرة، وأيضا وكلاء الشركات ( الكمبرادور) الرأسمالية العربية والإسرائيلية والأجنبية، ثم تتدرج إلى المؤسسات الأصغر بعد ستة أشهر، ثم المسؤسسات والورش ذات الطابع العائلي والصغيرة بعناوينها ومسمياتها المختلفة، ولا أدري إن كانت هناك ملاحظات أخرى يمكن إضافتها، مع ذلك أبدت القيادة ممثلة بشخص الرئيس ابو مازن ورئيس حكومته الدكتور رامي الحمدلله إستعدادها لإخذ الملاحظات والإنتقادات المختلفة المثارة حول القانون بشكل موضوعي، وفتحت الباب فعلا للحوار مع كل القوى المعترضة على القانون.

ومن الجانب الآخر، ارى أن القانون يصب في مصلحة الشعب، كل الشعب، لإنه قانون عصري، ومتميز في الخدمات، التي يقدمها للموظف والعامل، ويكفل له ولعائلته بعد وفاته حياة كريمة بالمعايير النسبية. وبالتالي الواجب والضروري أن يكون الشعب وقواه العاملة إلى جانب القانون، وليس العكس. لإن وقوفهم مع رأس المال وممثليه، يعني وقوفهم ضد مصالحهم وحقوقهم المسلوبة منهم طيلة سنوات عملهم في المصانع والمؤسسات والشركات والمزارع الكبيرة وبمستوياتها المختلفة.

وتكمن أهمية القانون في الآتي: أولا إستعادة الأموال المكدسة في البنوك الإسرائيلية، وتقدر بمليارات الشواقل والدولارات، وإستثمارها في الإقتصاد الوطني أو حيثما تراه الهيئات المختصة الموكلة المسؤولية على الصناديق المختلفة؛ ثانيا إلزام أصحاب العمل بتأمين راتب تقاعدي مناسب للموظف والعامل من الجنسين؛ ثانيا يحول دون نهبهم وسرقة جهودهم، أو التمنن عليهم من اصحاب العمل، وكأنهم يمنحوهم هبة وعطايا من أموالهم، أو كأنهم يمنحوهم زكاة أموالهم، وليس بإعتبار نهاية الخدمة والراتب التقاعدي حقا مكتسبا لهم، دفعوا قيمته من جهودهم وقوة عملهم؛ ثالثا إنصاف البسطاء من العمال وخاصة النساء والأطفال، الذين تنتهك حقوقهم دون أي وازع أخلاقي أو قانوني أو إقتصادي، حيث يتم إستغلالهم بشكل مخيف، فلا يتم تسجيلهم في ملاكات الشركة أو المؤسسة أو الورشىة، ولا يمنحوا الحد الأدنى من الراتب المقر من قبل الحكومة، وليس لهم أية تأمينات على الحياة أو الطبابة ومستويات العجز الناجمة عن العمل؛ رابعا خلق نوع من التوازن داخل المجتمع، وحماية مصالح الفقراء والبسطاء من الناس، وتأمين مستوى لائق نسبيا للطبقات والفئات الإجتماعية الدنيا في المجتمع.

أما الحديث عن الثقة من عدمها بالحكومة ومستقبل السلطة، فهذا أمر مردود على كل من يردد ذلك. لإن الحكومة الفلسطينية بكل الملاحظات المثارة حول عملها، هي افضل بكثير من حكومات عديدة  في دول العالم الثالث، وأكثر مصداقية من العشرات من الحكومات المناظرة. دون ان أقلل من الثغرات الموضوعية والذاتية الموجودة في مؤسساتنا المختلفة. وأما المستقبل في بقاء السلطة من عدمه، فهذا الأمر مرهون بموضوع الصراع برمته، ولا يقتصر على موضوع قانون الضمان الإجتماعي. وبالتالي حصر الخشية على جانب جزئي ومتواضع جدا في مجمل العملية الفلسطينية بمختلف جوانبها، يعكس بؤس التفكير، وعقم تقزيم المسائل إلى جزيئات متناهية الصغر، فعندما تنهار السلطة، لا سمح الله، سينهار الكثير من مركبات المجتمع والمؤسسة السياسية والإقتصادية والمالية الفلسطينية. أضف إلى ذلك لو وجد أحد الفاسدين في المؤسسة، فإن القيادة ستلاحقه، وتعيده للوطن، لا سيما وان دولة فلسطين إنضمت إلى الأنتربول الدولي، وتمكنت من إستعادة عدد من الهاربين، وإستعادت الأموال، التي هربوا بها. ثم اسأل سؤال للجميع، هل الشعوب العربية والعالمية الآخرى تثق بحكوماتها، وهي دول مستقلة؟ الجواب: لا لا تثق بحكوماتها، ومن يتابع يستطيع ان يرى بأم عينه حجم الصراعات بين الشعوب وحكوماتها بما في ذلك داخل الدول الرأسمالية المتقدمة.

إذا لنتوقف عن الركض خلف أصحاب رأس المال ومن يمثلهم، وأتباع دولة الإستعمار الإسرائيلية، التي تعمل على إفشال الحكومة الشرعية والإقتصاد والمصالح الوطنية برمتها. وعلى الفقراء والعمال وصغار الموظفين التنبه للأخطار الناجمة عن عدم تطبيق القانون، وليس العكس. وفي الوقت نفسه تملي المسؤولية فتح باب الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، واخذ ملاحظاتهم بعين الإعتبار لحماية حقوق الجميع دون إستثناء.