فلسطين في "الانتربول ".. والمجرمون يتحسسون رؤوسهم

موفق مطر دولة فلسطين نالت العضوية في المنظمة الدولية للشرطة  الجنائية ( الانتربول ) وبات للشرطة الفلسطينية كغيرها من اجهزة الشرطة في الدول ال190 المنتسبة للمنظمة الحق في تبادل المعلومات مع شرطة الدول الأعضاء عن المجرمين الدوليين، والاستعداد للتعاون في مكافَحة الجرائم الدولية، كالتزييف والتهريب والاتجار اللامشروع بالأسلحة.

تعمل الأمانة العامة للمنظمة  من مقرها بمدينة ليون الفرنسية.على  دعم أجهزة الشرطة الاعضاء  ا ومتابعة المعلومات عن مجرمين اجتاوا بجرائمهم حدود بلدانهم الأصلية  سواء في اطار جريمة دولية منظمة ، او جرائم جنائية ارتكبوها في بلادهم  واستطاعوا استخدام  وسائطهم للهرب عبر حدود دول عدة .
تلتقي جميع قوانين العالم عند نقطة واحدة ، وهي توفير ألأمن والأمان للمواطن في الدولة وحماية حقوقه  وأملاكه الخاصة واملاك الدولة العامة وضبط النظام  ، وتقوم  مهمة الشرطة على مبدا تطبيق القانون وتنفيذه ، مايعني ضرورة تكامل عمل اجهزة الشرطة في العالم لضمان الأمن المجتمعي  والفردي لاوسع دائرة من المجتمع الانساني ، حيث لايمكن  النجاح في كبح المجرمين  وتخفيض منسوب جرائمهم ماداموا يتمتعون بالقدرة على الحركة عبر حدود الدول المجاورة لمواقع الجريمة او البعيدة .

يمكن تشبيه منظمة  الانتربول بمثابة سلسلة من المعلومات الدقيقة ، يتم الاطباق بها على المجرمين الهاربين من بلدانهم او المتعاونين مع مجرمين في بلدان اخرى تلاحقهم السلطات القضائية في قضايا جنائية  كالقتل والتهريب والاتجار اللامشروع بالسلحة وسرقة ألأموال والتزييف  والاتجار بالمخدرات في في دول عدة  ، ومن هنا كانت  الشرطة الدولية  لتبادل المعلومات عن المجرمين الدوليين، والتعاون  في مكافَحة الجرائم ذات السمة الدولية، ومساعدة شرطة الدول  الأعضاء عمليا في مكافحة الجريمة . 

تحظى الشرطة الفلسطينية باحترام دولي لأدائها المميز وخبرة ضباطها ومحققيها المتخصصين والمتمرسين ، وهذا سيخدم ولوجها في الانتربول بكفاءة وقدرة ربما لاتتوفر لدى الكثير من اجهزة شرطة في دول مستقلة منذ عقود ، ما سيمكنها من تبادل المعلومات  وتنفيذ العمليات  وتوقيف المجرمين الواقعين ضمن نطاق سيطرتها وصلاحياتها ، آخذين بعين الاعتبار واقع الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته لمنع اي شكل من اشكال سيادة القانون الفلسطيني ضمن حدود  دولة فلسطين .

يرتبط نجاح اي شرطة عضو في المنظمة بمدى سيادة الدولة على معابرها  الجوية والبحرية والبرية ، وسيادة القانون على كل المواطنين ، وعلى جغرافية  الدولة وحدودها ، سيادة كاملة ، وهذا ليس قائما في الحالة الفلسطينية ، لكن ذلك لايمنع فلسطين من لعب دور كبير في مكافحة الجريمة الدولية ، وتبادل المعلومات ، وملاحقة مجرمين مطلوبين للقضاء الفلسطيني استطاعوا الهرب بجريمتهم باستغلال واقع الاحتلال ، والصلات التي نسجوها مع اشكالهم في اجهزة  الاحتلال  المعنية  بانتشار الجريمة والفساد في مجتمعنا.

بات أمام شرطتنا الفلسطينية بعد تحقيق هذا الانجاز السياسي ، الاتجاه الى اثبات قدراتها كجهاز منفذ ومطبق للقانون،وبيان جدارة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة  ومؤسسات على مستوى عالمي ، واقناع العالم بمدى اخلاصنا في رغبتنا بالأمن وألامان ، والسلام والاستقرار ليس لنا وحسب بل لكل شعوب الدنيا.

لدى الشرطة الفلسطينية  ونظرا للدعم السياسي اللامحدود والأخلاقيات الوطنية الناظمة لعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية  امكانية النجاح  في  طلب وتقديم المعلومات والتعاون الوثيق وتبادل المعلومات حول الجرائم والمجرمين الدوليين مع اجهزة الدول الأعضاء.  

 قد تحتاج الشرطة الفلسطينية  الى برامج تدريب لتعزيز أدائها في مكافجة الجريمة العابرة للحدود  كالاتجار بالبشر والسلاح ، والجريمة المنظمة، والإرهاب البيولوجي .فهذه قضايا لاملفات لدينا فيها نظرا لعدم حدوث مثلها في بلادنا ، لكن الخبرات التي سيؤمنها  الانضمام للآنتبول سيجعل من شرطتنا في جاهزية عالية للتعامل مع اي قضية في اي مكان بالعالم .

لعلنا نجحتاج فعلا الى دعم الانتربول في حالات جرائم طارئة مرتبة في قائمة ألأولوية ، وهذا الدعم واحدة من مهمات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وقد تحتلف الأولويات من دولة الى اخرى ، لكن قدرة الشرطة الفلسطينية على اقناع الانتربول بمخاطر هذه الجريمة او تلك  وتأثيراتها السلبية وانعكاسها المباشر على استقرار وامن المجتمع ، ستساهم حسب اعتقادنا ، في دفع الانتربول في مساندة شرطتنا  ومساعدتها في ضبط مجرمين مطلوبين للقضاء الفلسطيني ، والهم من كل ذلك  ، مساعدتنا على احضار هؤلاء  ليمثلوا في محاكم عادلة وفق  القانون الفلسطيني بعد كف يددولة الاحتلال ( اسرائيل )  وان كنا ندرك مسبقا ان قانون نظام الانتربول لايسمح بالتدخل في قضايا سياسية ، وهذا امر منطقي ، لكن دعم  سلطات الاحتلال لمجرمين متهمين بقضايا فساد  ومدانين ، يخرج هذه القضايا من الملف السياسي ويضعها في سياقها الصحيح ( الجنائي الدولي )  وهنا بيت القصيد .