شلالدة : المسؤولية الجنائية ستنعقد على الكنيست الاسرائيلي حال تشريعه قانون اعدام الأسرى

رام الله-اعلام فتح- أكد الأستاذ في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة القدس د.محمد شلالدة ،انعقاد المسؤولية الجنائية على مشرعي قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وشرعية مقاضاة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن اقراره امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال د.شلالدة في حديث لإذاعة موطني، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد المسؤولية الجنائية ستنعقد على القادة والمسؤولين الإسرائيليين الذين قرروا القانون، كما أكد على مشروعية مقاضاتهم امام المحكمة الجنائية الدولية أو امام ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي حال تشريع الكنيست للقانون واقراره، مركزا على المسئولية الجنائية على الكنيست الاسرائيلي باعتباره المسؤول عن تشريع قوانين عنصرية مخالفة نصا وروحا للقوانين الدولية.

وأوضح شلالدة ان هذا القانون عنصري ويهدد المركز القانوني للأسرى المكفول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ثبتت مشروعية نضال حركات التحرر في العالم من اجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير.

و شدد على ضرورة دعوة الدول والأطراف الضامنة لهذه الاتفاقيات الى جلسة طارئة في سويسرا، لإلزام اسرائيل بتطبيقها واحترام اتفاقيات "جنيف" الأربعة وعلى رأسها الرابعة.

واشار الى ضرورة مراجعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطرح هذه القضية على مجلس حقوق الانسان، لأن القانون الإسرائيلي المقترح مخالف لمبادىء وقوانين حقوق الانسان، مشددا على عدم جواز تشريع قوانين في الكنيست مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، وتحديدا اتفاقية "جنيف" الرابعة للعام 1949، والثالثة الضامنة للحقوق المدنية والسياسية.

و أكد على ضرورة اخذ المجلس الوطني المبادرة للعمل مع البرلمانات العربية والدولية للضغط على الكنيست الإسرائيلي، لمنعه من تشريع مقترح قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين، باعتباره تشريعا عنصريا يستهدف حق الشعب الفلسطيني ، مجددا التأكيد تمتع الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون بمركز قانوني دولي يحميهم ، ارتكازا على حق المقاومة المشروعة وحق تقرير المصير المنصوص عليهما في القانون الدولي.

ونوه الى أن مواجهة القوانين الإسرائيلية لا تقع على عاتق قيادة الشعب الفلسطيني وحسب بل على المجتمع الدولي.

و شدد على دورالأمم المتحدة والاتحاد السويسري، لإجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات وتطبيقها ومنعها من التنصل من مسؤولياتها كسلطة احتلال في تأمين الحماية للسكان المدنيين بشكل خاص .

و اضاف " لقد اتاحت لنا الإنضمام لإتفاقيات ومنظمات دولية ومنها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكليها ، والعديد من المعاهدات الخاصة بحقوق الانسان ، وبما ان اسرائيل قد صادقت على هذه الاتفاقيات منذ العام 1951 وباعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال فهذا يلزمها احترام و تنفيذ هذه الإتفاقيات.