مجدلاني: نتحرك دوليا لمواجهة مشروع اعدام الأسرى الفلسطينيين وتعرية قوانين اسرائيل العنصرية

رام الله- اعلام فتح- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني التحرك الدبلوماسي  الفلسطيني  لكشف وتعرية سياسة حكومة الاحتلال  العنصرية  من اللحظة الأولى لدفع مشروع قرار اعدام الأسرى  للنقاش.  واعرب عن اعتقاده بان  التراخي في محاسبة دولة الاحتلال يشجعها على تحدي المجتمع الدولي والاستمرار بجرائمه بحق شعبنا، لافتا الى امكانية عرض قضية القانون على محكمة العدل الدولية اذا اقره الكنيست الاسرائيلي .

وقال مجدلاني في حديث لاذاعة موطني  اليوم الثلاثاء: "من الممكن عرض هذا القانون على محكمة العدل الدولية اذا اقره الكنيست الاسرائيلي". وأضاف: "لقد بدانا تحركا دبلوماسيا وسياسيا على المستوى الدولي  لفضح وتعرية  سياسة  حكومة اسرائيل الاحتلالية العنصرية، وذلك  من اللحظة الاولى التي اعلن فيها نتنياهو  قراره بدفع  مشروع القانون للنقاش  .

 وركز عضو التنفيذية على انتهاك اسرائيل اتفاقيات جنيف الأربعة والمواثيق والقوانين الدولية كافة، معربا عن عن قناعته بان تراخي المجتمع الدولي في محاسبة دولة الاحتلال اسرائيل يشجعها على الاستمرار بانتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وتحديها للقانون الدولي، لافتا الى انطباق اتفاقيات جنيف الأربعة بخصوص على الحالة الفلسطينية، وتحديدا الثالثة التي تؤمن حقوق الأسرى واعانة عائلاتهم، والرابعة التي اعتبرت التغيير الديمغرافي الذي تحدثه دولة الاحتلال جريمة، وما ينشأ باطل ولا شرعية قانونية له .

 ورأى مجدلاني  في مشروع القانون الاسرائيلي لاعدام الاسرى مساسا خطيرا لمبادىء  حقوق الانسان ومعايير القوانين الدولية، التي نصت على ايقاف عقوبة الاعدام ، واشار الى التوجه الدولي العام لالغاء هذه العقوبة ".

واضاف مسلطا الضوء على دوافع حكومة الاحتلال  لدفع  مشروع القانون للنقاش  فقال: "هذا القانون بمضمونه ومن حيث التوقيت قانون عنصري سيضاف الى قائمة  اسرائيل السوداء وعلى راسها قانون القومية، وقانون الاقتطاع اموال الضرائب الفلسطينية التي تدفعها منظمة التحرير لأبناء الشهداء ووذوي الأسرى". وتابع: "ان دفع نتنياهو نحو سن هذا القانون محاولة لارضاء حلفائه  وللحفاظ على ائتلاف حكومته الأكثر عنصرية وتطرفا، مشيرا الى افيغدور ليبرمان باعتباره مقدم مقترح مشروع القانون .