عريقات يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة اسرائيل وانفاذ القانون الدولي

رام الله-وفا- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي بإتخاذ تدابير عملية وملموسة من أجل لجم سياسات إسرائيل الاستعمارية وإجبارها على الإمتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي واخضاعها للمساءلة من أجل انقاذ فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأضح بأن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، سمح لإسرائيل بمواصلة تعزيز مشروعها الاستيطاني الاستعماري.  
وقال: "يصادف هذا العام ذكرى مرور50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي ومرور 70 عاما على النكبة الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، و100 عاما على وعد بلفور المشؤوم لعام 1917. إن تلك الأحداث التاريخية التي أوقعت بالظلم التاريخي المجحف على أبناء شعبنا إنما تدل على غياب العدالة والمساءلة الدولية، فإن تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته في مساءلة الاحتلال على خروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يشجع دولة الاحتلال على مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية الاستعمارية الغير مشروعة". 
‎ونوه عريقات، في بيان أصدره أمس الإثنين، إلى أن سلطات الاحتلال تستمر في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية على مرآى ومسمع المجتمع الدولي من أجل توسيع مستوطناتها الاستعمارية الغير شرعية وجعل احتلالها لفلسطين واقعًا حتميًا لا يمكن الرجوع عنه. وأضاف "تنوي اسرائيل حاليا بناء مستوطنات استعمارية جديدة بين مدينتي رام الله ونابلس، وكذلك بين مدينتي رام الله والقدس الشرقية المحتلة لترسيخ احتلالها والحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وبغية تعزيز استعمارها وتهويها للقدس الشرقية، تستعد إسرائيل أيضا لضم المزيد من المناطق داخل وحول عاصمة دولة فلسطين المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، قررت إسرائيل مؤخرا منح مستعمريها غير الشرعيين صلاحيات بلدية في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي أدرجت مؤخرا من قبل منظمة اليونسكو على لائحتها للتراث العالمي."  وفي هذا السياق، طالب عريقات المجتمع الدولي بالكف عن معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون ورفع الحصانة التي منحتها اليها وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي الذي دعاه إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة اتجاه اسرائيل وعدم مكافأتها على انتهاكاتها بعقد اجتماع مجلس الشراكة معها. 
كما شدد عريقات على "أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الاسرائيلية غير القانونية وتساهل المجتمع الدولي إزاءها بل ستستمر بتسخير جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وهي تقوم حاليا بدراسة تحركاتها المقبلة لمحاسبة دولة الاحتلال"، منوها إلى أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية قامت بتقديم بلاغات وأدلة إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبخصوص اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في جنيف وقيامه بإجراء مناقشات حول البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شدد عريقات "على ضرورة خروج المجلس برسالة واضحة وصارمة واحباط مساعي اسرائيل لتقويض الحقوق الفلسطينية في المنظمات الدولية وقال : "نتوقع من المجتمع الدولي ان لا يخضع للضغوطات والتكتيكات الاسرائيلية الهادفة الى الغاء ذلك البند من اجندة المجلس، وأن يتمخض عنه رسالة واضحة لإسرائيل بان هناك ثمنا ستدفعه في حال استمرت في انتهاكاتها للحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني. كما أن عدم قيام بعض الدول في المشاركة في مناقشات البند السابع من شانه أن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في مشروعها الاستيطاني الاستعماري التوسعي." 
وذكر عريقات بأن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة كان واضحا وصريحا، وقال: رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتدمير حل الدولتين والمعايير المزدوجة التي يظهرها المجتمع الدولي، فإن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل استرداد كامل حقوقه المشروعة، وإن لم يكن ذلك بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمان مع دولة إسرائيل، سيكون ذلك من خلال النضال للحصول على حقوق متساوية لجميع المواطنين المسيحيين والمسلمين واليهود يعيشون سويا في أرض فلسطين التاريخية الممتدة بين النهر والبحر.