باراك مجرم حرب

عمر حلمي الغول قادة دولة الإستعمار الإسرائيلية جميعهم قتلة ومجرموا حرب، لإن النظرية الأمنية العسكرية للدولة الكولونيالية تقوم على نفي وإبادة الآخر الفلسطيني العربي، والسيطرة على أرضه بعد تطهيرها عرقيا منه، لإنه فلسطيني عربي بغض النظر عن دينه أو معتقده أو جنسه أو عمره أو لونه. كما انها ( النظرية العسكرية) ترتكز على الشعار الأساس الناظم للحركة الصهيونية في إستعمار فلسطين التاريخية، أرض الشعب العربي الفلسطيني القائل "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض!"، وعلى نفي رواية ووجود الشعب الأصلاني صاحب الأرض لتستقيم عمليات القتل والمجازر مع ما تقدم.

وتاريخ الحركة الصهيونية العنصرية الرجعية والإستعمارية المدعومة من الغرب الرأسمالي قبل نشوء إسرائيل، ومن ثم دولتها المصطنعة، التي قامت في أعقاب نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، هو تاريخ المجزرة والمذبحة والإرهاب الدولاني المنظم لمواصلة عملية التطهير العرقي حتى يتحقق الشعاروالهدف الصهيوني الأساس.

ولم يكن إعتراف إيهود باراك يوم الجمعة الموافق ال19 من تشرين أول / إكتوبر الحالي (2018) على القناة السابعة الإسرائيلية بقتل أكثر من 300 مواطن فلسطيني أعزل في أقل من ثلاث دقائق ونصف إلآ دليلا إضافيا جديدا على السياسة الإجرامية، التي يعتمدها قادة الدولة الإسرائيلية المارقة والخارجة على القانون، ويؤكد للقاصي والداني، لمن يسمع ويرى حقيقة هذة الدولة الفاشية، أن إسرائيل ليست سوى دولة للقتلة المجرمين، ولم تكن يوما مذ كانت فكرة سوى كيانا للمحرقة الجديدة، التي تستهدف الشعب العربي الفلسطيني. لا سيما وأن جريمة الحرب، التي نفذها باراك الصهيوني المجرم، حصلت أثناء توليه المسؤولية المركزية في الدولة النابتة من رحم الفاشية. لإنه حينها كان يتولى مسؤولية رئاسة الوزراء، وقبلها وزير الحرب والموت، وقبلها رئيس الأركان لجيش الجريمة المنظمة الإسرائيلي.

وما إعترف به إيهود باراك ليس سوى جريمة واحدة، وليست كل جرائم الحرب، التي أرتكبها ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان قبل ذلك إعترف بدورة في قتل الشهداء القادة الثلاثة: ابو يوسف النجار، وكمال عدوان وكمال ناصر في العاصمة اللبنانية بيروت في العاشر من نيسان/ إبريل 1973، كما وإعترف بقتل أمير الشهداء ابو جهاد في العاصمة التونسية، تونس في نيسان/ أبريل 1988، وهذة الإعترافات ليست سوى غيض من فيض الجريمة المنظمة لقاتل يتباهى بدمويته وفاشيته علانية دون أن يرف له جفن، أو يخشى من القانون الدولي والملاحقة على جرائم الحرب، التي إرتكبها. لإنه يعتقد بأنه محمي من الملاحقة والمحاكمة!

وهناك الكثير من قادة دولة إسرائيل الفاشية إعترفوا بالمجازر الوحشية، التي إرتكبوها ضد الشعب العربي الفلسطيني، وجميعهم مطلوبين للعدالة الدولية، وعلى قيادة الشعب الفلسطيني ملاحقتهم أحياء كانوا أو أموات ومحاكمتهم. ولكن إذا قصرت الحديث على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، فإني أطالب جهات الإختصاص في قيادة منظمة التحرير والحكومة والمنظمات الحقوقية الأهلية في توثيق إعترافاته ورفعها لمحكمة الجنايات الدولية، وعدم الإكتفاء بإدانتها وشجبها، أو اخذ العلم بها. لإنه لا يجوز أن تمر مرور الكرام دون ملاحقة جدية ووفق القانون الدولي والملاحق ذات الصلة بحقوق الإنسان الأممية، والمطالبة بمحاكمته كمجرم حرب.

كان إعتراف باراك في إطار المزاودة على نتنياهو، رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، وحثه على إرتكاب المزيد من الجرائم والمذابح في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية دون أي وازع سياسي أو قانوني أو أخلاقي، وبالتاكيد رئيس الإئتلاف الحاكم الحالي لا يحتاج إلى تحريض، لإنه ايضا قاتل من طراز رفيع، ويده ملطخة بدماء ابناء الشعب الفلسطيني. غير ان المهم هنا ضرورة الإستفادة القانونية من عملية التحريض على القتل في رفع الدعوى القضائية ضد مجرم الحرب إيهود بارك. فهل تقوم جهات الإختصاص بدورها؟