حكومة الاحتلال تُصادق على بناء 20 ألف وحدة استعمارية في “معاليه أدوميم”

رام الله-اعلام فتح- أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء 20 ألف وحدة سكنية في مستعمرة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة.

ووفقاً للصحيفة فقد تم يوم الخميس الماضي التوقيع على اتفاق بين وزارة البناء والإسكان وبلدية معاليه أدوميم لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية وذلك بعد فترة طويلة من التخوف من المواجهات السياسية.

وأضافت الصحيفة الى أن الوحدات الاستعمارية المتبقية في الاتفاق، والتي تقرب من 20 ألف وحدة، ستخضع لموافقة الجهات السياسية.

من جانبه رحب وزير البناء والإسكان في حكومة تل أبيب، يوآب غالنت، بتوقيع الاتفاقية الشاملة التي اعتبرها ستؤدي إلى تطوير وزيادة كبيرة في عدد سكان معاليه أدوميم”.

وتابع غالنت وفقاً لما نقل موقع مدار نيوز عنه: “يجب أن نستمر في تعزيز السيطرة على منطقة القدس، من معاليه أدوميم في الشرق إلى جفعات زئيف في الغرب، ومن عطاروت في الشمال إلى منطقة بيت لحم وقبر راحيل في اتجاه إفرات وغوش عتصيون، هذه أماكن ذات أهمية تاريخية وإستراتيجية ووطنية”.

وصرّح: “يهودا والسامرة ليست أصولًا قابلة للتفاوض من الناحية الأمنية، وستخدم أمن الدولة، حتى ضد التهديدات القادمة من الشرق، تلك المتوقعة وغير المعروفة”.

وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي: “يجب أن نستمر في الحفاظ على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن تحت السيطرة الكاملة وتعزيز الاستيطان في هذه المناطق”.

ونوهت “يسرائيل هيوم”، إلى أنه بالإضافة إلى الوحدات الاستعمارية الجديدة، ستقام في المستعمرة مبانٍ للمؤسسات العامة والتعليم، من بينها كنس يهودية، ومدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية.

وتعتبر منطقة مستوطنة معاليه أدوميم التي يطلق عليها (منطقة E1)، من أكثر المناطق حساسية من ناحية أن البناء فيها يناقض أي التزام ممكن لـ “حل الدولتين”.

وسبق أن نظرت عدة حكومات إسرائيلية متتالية في البناء في هذه المنطقة، لفرض ما أسمتها وقائع على الأرض ولضمان بقاء معاليه أدوميم، التي يستعمر فيها 40 ألف مستعمر يهودي، متصلة مع القدس، بدلًا من كونها جيب يهودي منعزل، في حال إنشاء دولة فلسطينية.

وقد واجهت محاولات البناء معارضة دولية شديدة. ويقول الفلسطينيون إن البناء في هذه المنطقة سوف يلغي إمكانية إنشاء تواصل جغرافي بين الأجزاء الشمالية والجنوبية للضفة الغربية.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت أصدرت فيه سلطات الاحتلال أمرا بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية المجاورة شرقي القدس المحتلة، وترحيل سكانها.