عساف: تحويل ملف الاستعمار الاستيطاني الى"الجنايات الدولية" سلاح قانوني سلمي لكبح جرائم اسرائيل

رام الله- إعلام فتح- اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إقرار حكومة الاحتلال لأكثر من 11 ألف مستعمرة استيطانية منذ بدياة العام الجاري، ومن خلال ملف الاستعمار الاستيطاني، أنها تفتح أبواب الصراع، لأن الاستعمار يلغي إمكانية قيام حل سياسي ودولة فلسطينية.

وأكد عساف في حديث لاعلام فتح، اليوم الإثنين، أن قرارت حكومة الاحتلال تبين أنها تضع كل ثقلها حاليا بتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير والمقاييس الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن.

وأوضح أنه لا بد من ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية سمح لدولة الاحتلال بأن تسارع باستكمال مشروعها الاستعماري وخططها، دون أي اعتبار لأي موقف دولي أو حتى حقوق شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن اسرائيل تتجاوز كل الأعراف والقوانين، أيضا من خلال ما يحدث في مدينة الخليل من بناء مستعمرات ضخمة، وسرقة ممتلكات البلدة القديمة ومرافق الخدمات فيها، معتبرا أنها جريمة جديدة ضمن سلسلة الجرائم ضد الفلسطينيين.

وشدد عساف على أهمية قرار اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بالأمس، إحالة ملف الاستعمار الاستيطاني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، معتقدا انها خطوة متأخرة قليلا، "لكن علينا أن لا نفقد هذا السلاح القانوني والسلمي الذي وضع للتقليل من الظلم الواقع، لكبح جماح مجرمي الحرب الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا والشعوب الأخرى".