مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة وزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي

رام الله-اعلام فتح-أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التزامه الكامل بالقرارات التي ستصدر عن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الـثلاثين، والمقرر عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وشدد المجلس على أن هذه الدورة تأتي في ظل تغيرات سياسية هامة على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، كما أنها تكتسب أهميتها كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي ألقاه سيادة الرئيس محمود عباس، والذي حدد فيه الأسس لنجاح العملية السياسية بما ينهي الاحتلال عن أرضنا ويضمن حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
وشدد المجلس على استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.
وحذّر المجلس من قرار حكومة الاحتلال تجميد قرار قرية الخان الأحمر إلى حين دراسة المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري لهدم القرية وتهجير سكانها. ووجه المجلس التحية لحراس الأرض من أهالي التجمع، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة، والحركات الوطنية والمتضامنين، وناشد أبناء شعبنا، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى التواجد في الخان الأحمر لمواجهة الخطر الذي يهدده، والمخطط الإسرائيلي الذي لم تتخلَ الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذه.
وطالب المجلس المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والتي تصنف وفقاً لنظام روما الأساسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

وأكد رئيس الوزراء أن دولة فلسطين ملتزمة تماماً بتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات الدولية المتخصصة، وتشهد تسارعاً إيجابياً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع تعهداتها الدولية، على الرغم من جميع الانتهاكات غير القانونية والعراقيل التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للحيلولة دون بناء مؤسسات دولة فلسطين، وطالما هددت الحركة الوطنية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

كما أكد على أن دولة فلسطين ستقوم بالرد على التقرير، وستواصل العمل الجاد من أجل الانسجام مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقيات الدولية وتحقيقها بشكل كامل، مشيراً إلى تشكيل لجان التحقيق المتخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، والتي تلقى دعماً حكومياً كاملاً كما يتم إصدار توصياتها باستقلالية تامة، وأضاف رئيس الوزراء: "سنقوم بمواصلة هذه العملية التراكمية التي تنتهجها دولة فلسطين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كافة الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".

وعلى صعيدٍ منفصل، جدد المجلس تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه. وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون، مشدداً على أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة. وأوضح المجلس أن الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم.

وناقش المجلس التعليمات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بمسار "الكفاءة المهنية" في امتحان الثانوية العامة، والذي يهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية للطلبة وتعزيز التحاقهم بالتعليم المهني والتقني عبر تذليل الصعوبات الأكاديمية التي تواجههم وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تتيح مجالاً أوسع للالتحاق بسوق العمل.

وصادق المجلس على انضمام فلسطين لاتفاقية التعاون الجمركي العربي المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوثيق أسس التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية العربية، وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة، والذي سينعكس ايجاباً على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري الخاص بصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.