في بلاغ لمدعية الجنائية الدولية: عريقات يطالب بالإسراع بتحقيق جنائي دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية

رام الله-وفا- طالب رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات اليوم الخميس، المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والتي تصنف وفقاً لنظام روما الاساسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

جاء ذلك في بلاغ رسمي وجهّه عريقات باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية إلى المدعية العامة اليوم، أورد فيه سرداً تفصيلياً للنشاط الإستعماري المتواصل في مدينة الخليل، إضافة الى الاعتداءات المتواصلة والممنهجة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين المتطرفين بحق مواطنيها.

وركز عريقات في رسالته على قيام سلطات الاحتلال مؤخراً بالاعلان عن تمويل بناء 31 وحدة استعمارية جديدة في شارع الشهداء التي سبق أن تم الاعلان عنها من قبل المستوطنين في تشرين الأول من العام الماضي. وشدد على "أن هذا المبنى سيكون أول مبنى استيطاني يقام بشكل كامل منذ عام 1979 في قلب البلدة القديمة"، مضيفاً ان "سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتخصيص تلك الأموال بشكل رسمي لدعم الاستعمار، أي ما مجموعه 6 ملايين دولار أمريكي، وتمويل التوسع الاستعماري مما يشكل سابقة خطيرة للغاية."

وأشار الى خطورة هذا التوسع الاستعماري، وأن "مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى إغلاق المنطقة بشكل أكبر، وفصل الأجزاء الشمالية عن الجنوبية في البلدة القديمة، كما أننا سنشهد إرتفاعاً في أعداد المستعمرين بنسبة 20 في المائة، إضافة الى نصب المزيد من الحواجز العسكرية، والقيام بالمزيد من الاعتداءات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع العودة إلى بروتوكول الخليل لعام 1997." مشدداً على أن هذا الاستيطان غير الشرعي هو بمثابة انتهاك لقدسية مدينة الخليل باعتبارها موقعاً للتراث العالمي وفقاً لتصنيف منظمة "اليونسكو".

وطالب عريقات بنسودا بإتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل الإسراع في فتح التحقيق الجنائي وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة. وختم قائلاً: "على مدى أكثر من 51 عاماً، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات لا تعد ولا تحصى بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم المذكورة في هذا البلاغ، ومن المرفوض مواصلة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. كما يتعين على مكتبكم إتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحديد ما إذا كانت الجرائم التي تقع في نطاق الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت من قبل اسرائيل وهذا يتطلب اهتماماً فورياً من جانبكم.