ثوري فتح يطالب بتجميد قانون الضمان الاجتماعي

يت لحم - الاقتصادي - طالب المجلس الثوري لحركة فتح، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفق قرارات المجلس الثوري لفتح، فإنه يتوجب تجميد نفاذ قانون الضمان لمزيد من الدراسة".

وأضاف اللحام: إذا لم يتم تجميد القانون، فإنه يجب اقتصاره على الجانب الاختياري تحت التجربة لـ 6 شهور، يتم خلالها تعديل ومعالجة النقاط، بما يخدم قبوله وتحقيق الهدف منه وهو خدمة الناس".

ويواجه قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، رفضا واسعا من القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يرى أن عديد بنوده مجحفة بحقهم.