قانون جديد يسمح للأميركيين بالمطالبة بتعويضات من السلطة الوطنية الفلسطينية

واشنطن- وكالات- أقرّت الولايات المتحدة قانوناً جديداً يتيح للمواطنين الأميركيين، الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة.

وبموجب القانون، الذي أقره الكونغرس، نهاية أيلول الماضي، ووافق عليه الرئيس ترامب، الأربعاء الماضي، فإن السلطة الفلسطينية معرضة لتقديم دعاوي ضدها في المحاكم الأميركية تتعلق بعمليات نفذت خلال السنوات الأخيرة، وحتى تتجنب السلطة هذا القانون، يمكن أن تتخلى عن الدعم الأميركي لعناصرها الأمنية.

وبحسب موقع "I24"، يستثني القانون المساعدات التي تقدم إلى إسرائيل.

وقال الموقع: إن القانون أُقر بعد فشل دعوى ضخمة رفعت ضد السلطة، العام الماضي، من قبل مواطنين أميركيين، رفضتها المحكمة العليا في واشنطن، كانت تتعلق بعدة عمليات وقعت خلال الانتفاضة الثانية أصيب أو قتل خلالها مواطنون أميركيون، فيما رفضت المحكمة الأميركية الدعوى.

وفي أعقاب القرار القضائي عمل عدد من المشرعين الجمهوريين على تصحيح القانون عن طريق سلسلة بنود في قانون الميزانية الأميركي، وذلك لأن المحاكم الأميركية يمكنها التداول في دعاوي ضد منظمات تحصل على مساعدات أمنية.

جميع البنود المذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الوطنية  الفلسطينية، لكنها لا تتطرق إلى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل.