المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: جرائم إسرائيل بحق شعبنا سببه الحصانة الأميريكية والإفلات من العقاب

رام الله- اعلام فتح- قال المركز الفلسطيني لحقو ق الانسان  بأن الهدف من  جرائم القتل التي تقترفها  قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وتصعيده المستمر باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في قطاع غزة، هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوفهم.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت  الأعيرة النارية وقنابل الغاز بكثافة من داخل أبراج المراقبة التابعة لها  تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل الطفل، بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه أدت لكسر في الجمجمة.

وأضاف المركز"هذه ليست المرة الأولى، التي يسجل فيها سقوط ضحايا، نتيجة استخدام الاحتلال لهذا النوع من قنابل الغاز الحديدية، حيث سبق أن وثق المركز مقتل العديد من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز".

وكان قد استشهد مساء أمس الطفل أحمد سمير حرب، 15 عاما، و أصيب 22 مواطن، بينهم 10 أطفال وامرأة، أثناء قمع المتظاهرين السلميين قرب معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

كما أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين عن إصابة 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة. وأصيبت سيارتا إسعاف بقنابل غاز مباشرة.

وباستشهاد الطفل حرب ، يرتفع عدد ضحايا قمع الاحتلال متظاهري مسيرة العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي، إلى 151 قتيلا منهم 31 طفلا، وامرأة، وصحفيان، و3 مسعفين، إلى جانب أكثر من 7900 مصاب منهم 1365 طفلا و223 امرأة.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، بأن الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال، هي نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد  المركز على  أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا  المركز المجتمع الدولي، والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.