إضراب شامل يعم محافظات الوطن وأراضي الـ48 رفضا لـ"قانون القومية" العنصري

رام الله-وفا-عم الإضراب الشامل والعام كافة محافظات الوطن وأراضي الـ48، اليوم الاثنين، تنديدا ورفضا لقانون القومية العنصري، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية.

وأعلنت القوى الوطنية، الإضراب العام والشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، احتجاجا على قانون القومية العنصري.

وعم الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة، من تجارية، وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

وكان الرئيس محمود عباس قال في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل أقدمت على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته "قانون القومية للشعب اليهودي"، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، إسرائيل تمارس العنصرية، لكنها توجت ذلك بهذا القانون.

وأضاف سيادته إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني.

وأقرت الكنيست الخميس 19 تموز/ يوليو 2018 بالقراءة النهائية، مشروع قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي". بأغلبية 62 نائبا من جميع كتل الائتلاف، ومعارضة 55 نائبا، بينهم 53 نائبا من كتل المعارضة الأربع، ونائبين من الائتلاف، وامتنع عن التصويت نائبان: نائب من الائتلاف، ونائبة من المعارضة.

وينص القانون العنصري على أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل، وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير القومية في دولة إسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي، وعاصمة إسرائيل القدس الكاملة والموحدة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، وللغة العربية مكانة خاصة يتم ترتيب استخدامها في المؤسسات الرسمية، أو مع المؤسسات، بقانون.

في رام الله

شمل الإضراب كافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة، حيث أغلقت كافة المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات في المحافظة أبوابها.

وأعلنت نقابة سائقي المركبات العمومية في المحافظة دعمها واسنادها لموقف لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48، والتزامها بقرار القوى الوطنية في الوطن، بإضراب كافة السائقين باستثناء خط أريحا الجسر والحالات الإنسانية.

في بيت لحم

وعم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم تلبية لدعوة القوى الوطنية رفضا لقانون القومية، العنصري، وللمواجهة الشاملة للموقف الأميركي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت الوطنية.

وشلت الحياة في كافة الجوانب باستثناء قطاع الصحة والمخابز بالمدن والبلدات والمخيمات، وخلت الشوارع من حركة المركبات والمارة من المواطنين سيرا على الاقدام.