لجنة عسكرية لبحث "طلبات عفو" الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد وليبرمان يتوعد

رام الله-اعلام فتح- تبحث لجنة عسكرية إسرائيلية إصدار أمر رسمي ينظم إقامة لجنة تعنى بفحص "طلبات العفو"، التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قضت بها محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، على أن ترفع توصيات اللجنة إلى القائد العسكري لإصدار القرار.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد: فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا، عن إصدار أمر ينظم إقامة هذه اللجان، رغم أن سياسات الاحتلال العسكرية تقضي برفض طلبات خفض مدة العقوبة عن الأسرى الذين خضعوا لمحاكمات العسكرية.

وادعت المصادر الى أن القرار يهدف ـإحداث توازن يتناسب في الواقع مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية، والذين يحق لهم بموجب القانون الإسرائيلي أن يطلبوا تقصير مدة العقوبة.

وبحسب المصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأيام على وضع مسودة لتعديل تشريعي يتيح "إقامة لجنة للنظر بطلبات العفو التي يتقدم بها الأسرى الذين يقضون أحكاما عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد".

وفي تعليقه عما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان بالقول وفقاً لما نقل موقع عرب 48 عنه صباح اليوم: "طالما أنا وزير الأمن، لن يتم تقصير فترة عقوبة أي إرهابي حتى ولو لساعة واحدة".

وقالت الصحيفة :"إن القرار جاء في أعقاب التماس أسير فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد السياسات التي تمنعه من تقديم "طلب عفو" على اعتبار أن السياسة الحالية تميز بين الأسرى الذين يقضون أحكاما صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية والأسرى الذين حكمت عليهم محاكم مدنية إسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة العليا قررا رفض الالتماس، وفضلوا عدم التدخل في "الاعتبارات العسكرية"، وأضافت أنه خلال الإجراءات القانونية التي صاحبت النظر في الالتماس، كشف عن مشاريع لإجراء تغييرات على السياسة القائمة.

ونقلت الصحيفة عن قائد "المنطقة الوسطى"، والمستشار القضائي العسكري للمنطقة أنه: "بعد دراسة الموضوع تقرر إنشاء لجنة توصي على خفض أو تقصير عقوبات المحكومين بالمؤبد في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية".

وأضاف أنه "بناء على ذلك وضع المستشار القانوني العسكري للمنطقة مشروعًا لتعديل التشريع الأمني ​​حول هذا الموضوع، والذي تم إرساله إلى الأطراف المعنية للنظر فيه".

علما بأن عدد الأسرى الفلسطينيين  المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الـ500 أسير، منهم من صدر بحقه أحكام من محاكم مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم خضعوا لمحاكمات عسكرية.