القدوة:"نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض.. دولة فلسطين قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني"

-اسرائيل لن تصبح عضواً في مجلس الأمن الدولي

-الاستعمار الاستيطاني انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني

-"فتح"  تحتاج إلى مزيد من الوضوح من قبل حماس بشأن الخطوات القادمة

-ندين بشكل قاطع المواقف والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة

رام الله- اعلام فتح- اكد الناطق الرسمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مفوض الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية د. ناصر القدوة أهمية انعقاد المجلس الوطني كخطوة لا بد منها لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاطار الجامع لشعبنا. مشددا على حرص حركة "فتح" التفاهم مع كافة فصائل المنظمة لما فيه من مصلحة وطنية عليا، وبما يضمن دورة ناجحة للمجلس. وقال انه لن يكون بالامكان التفاهم مع حركة حماس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن اتمام المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة بما في ذلك عودة قطاع غزة ليصبح جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني.

وثمن القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، بمقر مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية بمدينة رام الله، الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية  لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن غزة عامل مهم وأساسي، ولا غنى عنه اطلاقا لانجاز المشروع الوطني الفلسطيني، فالموقف ليس اخلاقيا فقط، وانما سياسيا من الدرجة الأولى، والمصلحة الوطنية تقتضي بالضروة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء معاناة اهلنا في القطاع.

وفي السياق ذاته، أشار القدوة إلى أن حركة "فتح" بحاجة لمزيد من الوضوح فيما يتعلق بموقف حماس، وخاصة فيما إذا كان هناك قبول حقيقي لديها لتنفيذ المطالب الثلاث العادلة، المتمثلة في حل اللجنة الإدارية، وإنهاء الإنقسام وإجراء الإنتخابات، الأمر الذي سيكون ايجابياً وسيفتح المجال لتحركات مستقبلية.  وأشار إلى أن ذلك يتطلب أيضاً حواراً صريحاً مع الإخوة في القاهرة، لتوفير الأرضية اللازمة لأي خطوات لاحقة، مشيداً بجهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال.

وأدان المتحدث الرسمي باسم "فتح" بشكل قاطع كافة التصريحات والمواقف والإجراءات الاسرائيلية المتعلقة بالدولة الفلسطينية، وتكريس الإستعمار الإستيطاني في الأرض الفلسطينية، والوعود التي أطلقها ولا يزال، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم مغادرة أي مستعمر من الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية في مدينة الخليل، والقرار الإسرائيلي القاضي بتغيير المركز القانوني لأربع قرى فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، واخضاعها للقانون الإسرائيلي، والإجراءت الإسرائيلية ضد منظمة العفو الدولية، والموقف من قيام المفوض السامي لحقوق الإنسان بوضع قاعدة بيانات حول الشركات العاملة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن هذه التصريحات والإجراءات خطيرة وتدفع بإتجاه التصعيد، وأن القرارات والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بذلك غير قانونية أصلاً لأنها تتعارض مع روح القانون الدولي وجوهره.

وقال القدوة: "نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض، دولة فلسطين دولة قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبحكم قررات الشرعية الدولية، وبحكم اعتراف دول العالم بدولة فلسطين"، مذكراً في السياق ذاته، بالإعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، مؤكدا أنه لا شرعية لوجود دولة اسرائيل بدون دولة فلسطين.

وأشار الى ان المستعمرات تشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الانساني وتشكل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ووفقاً للفتوى القانونية الصادرة عن ممحكمة العدل الدولية، مؤكدا ان الحل الوحيد هو وقف الاستعمار الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، ورحيل المستعمرين منها، مشددا على أن مجابهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي أمراً ضرورياً استناداً للقانون الدولي.

ووصف القدوة التحركات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً وخاصة في المنطقة العربية، بأنها ادعاءات كاذبة، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك ترتيبات اقليمية دون حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، معبراً عن ثقته بالدول العربية الشقيقة.

وأكد انه لن يكون هناك حذف للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، ولن يكون هناك تغيير لتفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، مشدداً على أن اسرائيل لن تصبح عضواً في مجلس الأمن الدولي ما لم تغير سياساتها وتنجز اتفاقاً سياسياً مع الشعب الفلسطيني، معبراً عن اعتقاده بأن اسرائيل ستحصل على هزيمة مدوية اذا ما اصرت على خوض انتخابات عضوية مجلس الأمن.