الجيش الإسرائيلي يوصي بإقامة منصة للغاز قبالة شواطئ حيفا

رام الله-اعلام فتح- أوصى الجيش الإسرائيلي، بإقامة وبناء منصة للغاز بالبحر على بعد حوالي 10 كيلومترات من الساحل في حيفا والشمال، على نحو مشابه للتوصيات ببناء منصة للغاز على مسافة مماثلة من شاطئ الطنطورة،رغم السيناريوهات التي ترجح باندلاع مواجهة عسكرية على الجبهة الشمالية والتحذير من تهديد حزب الله قصف المنشآت الكيماوية ومصافي البترول ومصانع الكيماويات في حيفا.

وعزا الجيش توصياته هذه باعتبارات أمنية، على الرغم من المخاوف من محاولات المنظمات المسلحة حزب الله في لبنان، لضرب وقصف منصات الغاز.

موقف الجيش وتوصياته حظيت بتحفظات من قبل وزارتي الطاقة والبنية التحتية، حيث لا يوجد نية لدى وزارة الطاقة باعتماد توصيات الجيش، كون الطاقم المهني بالوزارة، لا يرى بإقامة منصة للغاز بالمنطقة ذات أهمية إستراتيجية، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وكانت قد اعترضت المؤسسة الأمنية والبحرية،على إقامة منصات للغاز والطاقة قبالة شواطئ البلاد، قبل عدة سنوات والذي كان سيتم إنتاج الغاز فيه بواسطة سفينة كبيرة بالقرب من الحقل الذي يبعد 120 كيلومترا عن الشاطئ.بحجة أن هذا موقع استراتيجي يتطلب حماية واسعة النطاق.

وأوضحوا أنه على الأقل حتى وصول سفن البحرية التي تم شراؤها من ألمانيا والتي بنيت في أحواض بناء السفن هناك، فأنه من الخطورة ترك البنية التحتية مكشوفة نسبيا بمكان بعيدا عن الشاطئ.

وفقا لقرار وزارة الطاقة، سيتم بناء منصة للغاز تابعة لحقل "لفياتان" على بعد 10 كيلومترات من شاطئ الطنطورة، حيث تثير هذه الخطورة وقرار المشروع احتجاجات واسعة النطاق من قبل سكان المنطقة، محذرة من احتمال وقوع كارثة جماعية إذا تضررت المنصة نتيجة قصف وهجوم مسلح أو حادث، إلى جانب احتمال إلحاق الضرر بالبيئة والطبيعة.

يشار إلى أنه تم بناء المنصة في تكساس، ومن المتوقع أن تصل إلى البلاد في غضون ستة أشهر

ونشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، توصيات سلاح البحرية بخصوص حقل "لفياتان"، الذي نوقش وعرض على ما يبدو منذ عامين، حيث خلصت التوصيات، بأن بناء بارجة ومنصة للغاز بالقرب من الشاطئ سيوفر حماية أفضل له، حتى من خلال استخدام نظام القبة الحديدية ونظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي.

خلافا لذلك، أعلن وزير الأمن السابق موشيه يعالون، أنه خلافا لتقارير نشرت بوسائل الإعلام الإسرائيلية، لم يتم المصادقة على قرار تقريب حقول الغاز من الشاطئ، خلال فترة ولايته بين الأعوام 2013-2016. قائلا إنه "رأى ميزة أمنية في بناء المنصة بعيدا عن الشاطئ".

وفي مقابلة مع "إذاعة الجيش"، قال يعالون إنه طلب من مراقب الدولة يوسف شابيرا فحص عملية آليات اتخاذ القرار بنصب منصات غاز قريبة من شاطئ البلاد، كما أرسل الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي البروفيسور عوزي أراد، رسالة إلى شابيرا، طالبه من خلال بفحص القرار بإقامة منصات الغاز، موضحا في رسالته أنه من المعلومات الواردة هناك اشتباه في "سلوك خطير وسيئ" في اتخاذ القرار.

لكن يتضح الآن أن الجيش عاد على توصياته الأولى بتقريب وإحضار السفن ومنصات الغاز إلى الشاطئ حتى في حالة حقل "كريش" الذي يقع بالقرب من الحدود اللبنانية، وحسب التوصيات التي حولت لوزارة الطاقة، فإنه بالإمكان تقريب حقل "كريش" الصغير نسبيا الذي لا تصل مساحته 10% من مساحة حقل الغاز "لفيتان".

يشار إلى أن حقل "كريش" يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر عن الشاطئ في شمال البلاد، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. وفي هذه الحالة أيضا، ن طرحت مسالة وقضية مكان منصة الغاز القريبة من الشاطئ بالشمال، وقررت وزارة الطاقة أنه لا يوجد سبب لمنع من بناء المنصة بجوار حقل الغاز بعمق البحر.

في الآونة الأخيرة أبدى الجيش تحفظه على توصيات وزارة الطاقة، وأوصى بضرورة إقامة المنصة بالقرب من الشاطئ في شمال البلاد، موقف الجيش وتوصياته هذه أدرجت في رسالة موقعة من نائب رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، حيث تم إرسالها قبل شهر تقريبا إلى وزير الطاقة يوفال شطاينيتس، وقد صدرت الرسالة بموافقة وزارة الأمن، أفيغدور ليبرمان.