الحاجة ربحية "الفلسطينية" وقانون العنصرية

أحمد دغلس دون النقاش وتفسير الأحلام  "يمر" قانون القومية اليهودية الصهيونية بأغلبية سبعة أصوات في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي ليصبح تشريعا إسرائيليا لا يُلزمنا نحن الفلسطينيين كغيره من قوانين  سُنت بمجملها العنصري الاحتلالي الاستعماري بأولها قوانين (الاغتصاب) لا كما يقال مغلوطا قوانين الاحتلال .... ؟!

رجوعا إلى  "نحن"  العرب  (يًمكن) ان نكون ليس بالقليل جزء من التفسير ..؟!  بعجب أكثر، لكن العجب بأن تتوفر لهذه المؤسسة اليهودية الصهيونية الفرصة بان تُصدر عنه  لمثل هذه القرارات ...،  التي ستأخذ وسيأخذ الكثير من المناقشة والكتابة والتحليل محليا ودوليا بما يعني دوامة عصف فكري نقاطه تتقاطع ...تختلف ونختلف عليها بيننا وبين المجتمع الدولي ومجتمع "البادية العربية"  الذي له النصيب الأكبر في هذا التطاول الذي  أكده مسئول أوروبي في حلف الناتو  بالمهمة العربية  (الجامعة العربية)  لتدمير ليبيا الذي نفاه "المذكور" موسى رئيس الجامعة العربية سابقا المسئول الأول الذي نفى بقوله  "طلبنا"  من الناتو حماية المدنيين الليبيين   ...!!  " رًد " رئيس سابق لجامعة عربية به كنز من وقاحة وطنية  يتحمل مسئوليته التاريخية  والأخلاقية  والإنسانية  وإلى الأبد ..؟!

الوضع يتكرر الآن ليس بشخص الجامعة العربية بل بشخوص اكثر وضوحا من موسى الجامعة العربية التي شرعت سابقا التدمير في ليبيا وحرب تجمعات القوات الغازية في حفر الباطن السعودي واجتياح العراق  وإعدام رئيسه في أول يوم العيد  "عيد الأضحى الإسرائيلي الأمريكي" الذي يتكرر اليوم بالشأن الفلسطيني الذي سوف يتدحرج الى ما بعد فلسطين نشهده  طلائعه بحرب اليمن وحروب جاهلية العرب الحديثة التي نعيش نارها بِعيْش قانون القومية اليهودية الذي شرعه الكنيست ألإسرائيلي بالأمس وصولا،  عملا بصفقة القرن.

بالأمس كانت الجامعة العربية التدميرية ...؟! اليوم حرب الجاهلية واهل صفقة القرن ضد الحق العربي الذي تقوده هذه المجموعة اللاواعية الى المجهول ... نعيشه ...، عندما  يُصبح الفلسطيني في ارضه غير الفلسطيني في القدس ونابلس وأم الفحم  "بل" في بلاد يهودية لا يملك إلا ان يكون رهن المجهول والتدمير كما حصل في ليبيا والعراق ويدور في اليمن وغيرها ... لكن "نحن"  هنا في فلسطين نبقى قبانة الميزان العربي  (إذ)  اوقفنا التنظير والتحليل والتخوين والتكفير بالعمل المستديم ...إذ عرفنا وعملنا كالموظف الذي يصدر الهوية  لا لكونها شخصية بل لكونها  هوية  "وطنية" تمكينية لا تعريفية فقط.

كما لسفير يعرف لمن هو سفير "لا" هو السفير ...، مضافا الى موظف مؤسسة لا يعمل بالوقت بالدوام والبيروقراطية بل لخدمة الموقع والوظيفة والوطن ... حاله حال البقال الذي يحافظ على حقوق المواطن بالأسعار والطبيب الذي لا يعمل لجمع المال بل لصحة المجتمع كما هو الرئيس لا  "للفخامة"  وإنما لخدمة الناس  عندها نكون انتصرنا على قوانين العنصرية وما شاكلتها من قوانين لتستريح الحاجة الفلسطينية ربحية بالربح الوطني.