استمرار المواقف اللبنانية المنددة بما يسمى قانون "القومية" العنصري
نشر بتاريخ: 2018-07-22 الساعة: 07:56
بيروت-اعلام فتح- استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن الخطوة الجديدة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي، وتمثلت بما سمي "قانون الدولة القومية اليهودية".
وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي يثبت أن المخططات العنصرية التي يضمرها لفلسطين وشعبها وأرضها، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وشرائع حقوق الانسان، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد حسن أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط، دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا إلى تشكيل جبهة عربية إسلامية، بالتعاون مع الدول الصديقة لقضية فلسطين، تباشر فورا التحرك في مختلف المستويات لمواجهة هذه الخطوات العدوانية، التي تستكمل الاعتداءات الميدانية اليومية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف أن مصادقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى "قانون القومية"، انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس، ويضرب بعرض الحائط قرارات الامم المتحدة التي تؤكد حق العودة.
وأكد الصراف حق الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والعيش بسلام، متسائلاً أين يقف المجتمع الدولي والعربي ازاء ما يحدث في فلسطين من عدوان، وماذا سيسجل التاريخ عن هذا الصمت، في حين أن الدعم العربي ضرورة لمواجهة الظلم والاجرام.
وفي السياق ذاته، قال النائب اللبناني فيصل كرامي "لم نستغرب قرار الكنيست الاسرائيلية حول الدولة القومية اليهودية، وسط هذا الصمت الدولي تجاه أفعال إسرائيل السابقة، منذ نشأت كيان عنصري مغتصب للأرض والحقوق.
وأكد كرامي أن الرد لا يكون بالشعارات والاستنكارات والمؤتمرات، لافتاً الى ان الشعب الفلسطيني يثبت كل يوم أن قرار الصمود والمواجهة هو الذي يكسر كل قرارات ما يسمى الكنيست، مؤكدا ان اساس المواجهة هي الوحدة الفلسطينية التي تشكل سلاحا لا يقهر بوجه العدوان الاسرائيلي.
وأدان النائب اللبناني جهاد الصمد في بيان، قانون القومية اليهودية، معتبرا إياه قرارا عنصريا خطيرا، ويترجم أجواء التطرف والانغلاق والكراهية التي يتميز بها الكيان الغاصب، وهو قرار وقح يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني التي على رأسها حق عودته إلى أرضه، والاستهتار بالقرارات الدولية، ويهدد أيضا بتغيير هوية فلسطين وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهو قرار يهدف إلى اغتصاب الأراضي المقدسة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
كذلك حذر الحزب الديمقراطي اللبناني من خطورة الخطوات التي ينتهجها كيان الاحتلال ومن يدعمه من المجتمع الدولي وإدارة ترمب، مشيرا الى ان الخطة الممنهجة بدأت منذ إعلان صفقة القرن بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإعلان الأخيرة عاصمة إسرائيل، لتستكمل بقرار الدولة القومية اليهودية تنفيذا للمخطط الصهيو-أميركي بتصفية القضية الفلسطينية.