الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعقد اجتماع طارىء لمدة أسبوع لمناقشة الهزات الأرضية

الناصرة-عرب48-عقدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا، جلسة طارئة بحثت من خلالها الهزات الأرضية التي ضربت البلاد في الأيام الأخير، حيث أوصت بعقد مؤتمر عاجل بالتعاون مع سلطة الطوارئ الوطنية بمشاركة جميع الهيات ذات الصلة ورؤساء السلطات المحلية في البلاد، على أن تستمر أعمال المؤتمر على مدار أسبوع.

وأتت الجلسة الطارئة في أعقاب الهزات الأرضية التي ضربت منطقة طبرية وشمال البلاد في الأسبوع الأخير، حيث تم تسجيل 43 هزة أرضية بقوة مختلفة كما تبعها عشرات الهزات الارتدادية، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي.

وتم الاتفاق أن تعقد وزارة الأمن يوم الأربعاء القادم مؤتمر الطوارئ للأجهزة الأمنية الذي يشرف عليه نائب مدير عام وزارة الأمن روني مورنو، على أن تشارك بأعمال المؤتمر جميع الجهات ذات الصلة، قيادة الجبهة الداخلية، وطواقم من الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ والطواقم الطبية.

ويهدف المؤتمر، بحسب شركة الأخبار الإسرائيلية، توضيح ما حصل من هزات أرضية خلال الأيام الأخيرة، ومناقشة مدى جاهزية الجبهة الداخلية والاستعدادات والتحضيرات المستقبلية لمواجهة أي طارئ، علما أنه لا يمكن لأي جهة مسؤولة التنبؤ وتوقع ما سيحصل مستقبلا، وإذا ما كانت البلاد عرضة لهزة أرضية قوية، على حد قول شركة الأخبار.

وعليه، يأتي المؤتمر لفحص جاهزية جميع الهيئات والجهات المسؤولة، وكيف سيتم تشغيل وتفعيل كافة الهيئات بحالة الطوارئ، حيث تم تعميم تعليمات وإرشادات بهذا الخصوص لكافة المؤسسات والوزارات الحكومية لتحديث الإرشادات والتعليمات بموجب التطورات والأحداث الأخيرة.

كما سيتم خلال أعمال المؤتمر بحث ومناقشة الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها من قبل كافة الهيئات خلال حالة الطوارئ، وذلك عبر تحديث التعليمات والإرشادات والأوامر الصادرة بحالة حدوث أي طارئ وسبل تفعيل كافة الطواقم بشكل عاجل.

وأوضحت شركة الأخبار الإسرائيلية، أن الهزات الأرضية التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة، تشير إلى عدم جاهزية الجبهة الداخلية لمواجهة أي طارئ وكوارث طبيعية والهزات الأرضية.

كما حذرت تقارير مراقب الدولة ومنذ 20 عاما من الإخفاقات المعروفة مسبقا من تداعيات الهزات الأرضية، وذلك على الرغم من قرارات صادرة عن الحكومات المتعاقبة، وهي القرارات التي بقيت مجرد حبر على ورق ولم يتم العمل بموجبها، مثلما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في العام 2001 أفاد تقرير صادر عن مراقب الدولة في حينه، والذي بحث مدى جاهزية البنى التحتية في البلاد لمواجهة الهزات الأرضية، بأنه على الرغم من القرارات برصد الميزانيات لتحصين وتدعيم المباني والبنى التحتية، بيد أنه لم يتم توظيف الميزانيات بأهدافها.

ذات الملاحظات وردت في تقرير مراقب الدولة من العام 2004، إذ تم فحص مدى معالجة الشوائب والخلل وسد النواقص التي أرودها التقرير السابق، حيث كتب المراقب أن الحكومة لم تقم بإصلاح الغالبية العظمى من الشوائب التي تم تشخيصها وتحديدها وذلك بسبب الخلافات بين مختلف المكاتب الحكومية.

في آذار/مارس من العام 2004، أقيمت لجنة توجيه بمشاركة مندوبين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة، وفي أعقاب أعمال واجتماعات اللجنة وطواقم الوزارات التي تواصلت على مدار عام، تقرر تبني سيناريو للجاهزية للهزات الأرضية.

السيناريو الذي تم إعداده وتبنيه يحاكي تعرض البلاد وخاصة منطقة طبرية والمشال إلى هزة أرضية بقوة 7.5 درجة على سلم ريختر، بحيث ستكون "كارثة" تسبب خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، كما رجح السيناريو انهيار لمبان وعمارات ومشاريع بنى تحتية وطرقات رئيسية وجسور.

وحسب التقديرات التي أوردها السيناريو، فمن المتوقع أن يلقى 16 ألفا من المواطنين حتفهم جراء الهزة الأرضية، كما ستسجل 6 آلاف إصابة خطيرة و83 ألفا إصابتهم ستكون طفيفة، كما من المتوقع إجلاء 377 ألفا بسبب الدمار الذي قد يطال 10 آلاف وحدة سكنية، بينما 20 ألف وحدة سكنية ستتضرر بشكل متوسط، فيما التقديرات تشير إلى أن أكثر من 100 وحدة سكنية سيلحق بها الأضرار الخفيفة.

في أعقاب هذا السيناريو الذي يحاكي هزة أرضية قوية، حذر مراقب الدولة ميخا لندنشطراوسن في تقريره الصادر بالعام 2011، بأنه في سيناريو من هذا القبيل ستتضرر أيضا مستشفيات ومراكز طبية في البلاد، وذلك اعتمادا على تقارير أجرتها المستشفيات في شمال البلاد والتي أظهرت بأن المستشفيات ستضرر وستنهار بحال تعرضت لهزة أرضية قوية، ما يعني عدم جاهزية هذه المباني لحالات الطوارئ.

وأشار تقرير المراقب بأن الحكومات المتعاقبة أخفقت في معالجة الشوائب وسد النواقص بكل ما يتعلق في الجاهزية لمواجهة الهزات الأرضية وتدعيم وصيانة المباني القديمة والبنى التحتية وتحضيرها لمواجهة أي طارئ، كما أن المدارس والمؤسسات التعليمة والتربوية غير جاهزة للتحذير من حدوث هزات أرضية.